ومما قدمناه من النصوص الواردة في كتب أهل السنة، يظهر فساد ما يقوله ابن خلدون وغيره في قوله: " بل يجب عليه تعيين الإمام لهم... وأن عليا (عليه السلام) هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويأولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة... " [٣].

فابن خلدون هنا يحاول أن ينكر الوصية بإنكاره للروايات، وقوله إن علماء السنة ونقلة الشريعة لم ينقلوا مثل هذه الروايات، وإنما هي من وضع الشيعة، فنقول لابن خلدون وغيره من دكاترة العصر... أليس الإمام أحمد ابن حنبل من نقلة الشريعة...؟ والإمام مسلم من نقلة الشريعة...؟

والحافظ النسائي أحد أصحاب الصحاح من نقلة الشريعة ومن جهابذة علماء أهل السنة؟ والحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي والبيهقي والمتقي الهندي، وابن المغازلي الشافعي، والمحب الطبري والحافظ ابن حجر العسقلاني وغير هؤلاء، أليسوا من جهابذة علماء أهل السنة ونقلة الحديث منهم للذين نفى ابن خلدون وجودهم إما جهلا منه أو تجاهلا وعنادا للحق؟

وإن التسليم والاعتراف بمثل هذه الروايات يهدم أساسا من أسس ابن خلدون العقائدي، ولهذا حاول أن ينكر مثل هذه الأحاديث في كتب أهل

[١]حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية - ص ٢.

[٢]محمد أبو زهرة: أبو حنيفة - ص ١٢٧. ص ١١٣ الفرقة السبئية.

[٣]ابن خلدون: المقدمة - ص ١٩٤.