الكتابة، ولما أسرعوا إلى السقيفة لعقد البيعة له (صلى الله عليه وآله وسلم) تنفيذا لما تعاقدوا عليه من قبل على أن يكون هذا الأمر فيهم لا في أهل بيت نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم).

ولكن سبق النص على علي (عليه السلام) يوم (الغدير) الذي كان على مرأى منهم ومسمع، كان من الأدلة الواضحة عندهم، وليعلم الدكتور وكل من أراد التشكيك بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما طلب منهم الدواة والكتف حتى يكتب لهم أراد لهم تجديد العهد والوصية لعلي وبنيه الطاهرين، ويؤكد عليهم الحجة ففهموا ذلك، وأبوا عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) تحقيقه، فقالوا فيه تلك الكلمة الكزة، ولأن الذي يضرهم كما قلنا إنما هو كتابة الخلافة لعلي وبنيه (عليه السلام) دون غيره، ويؤكد لك ذلك ويثبته ويقطع أمامك الشك باليقين.

ما سجله ابن أبي الحديد المعتزلي في (شرح نهج البلاغة) [١] عن أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن أبي طيفور وكان في العقد الثاني من الهجرة النبوية وهو صاحب (تاريخ بغداد) [٢] عن ابن عباس أنه قال في حديث طويل جرى بينه وبين الخليفة عمر بن الخطاب (رض).

" قال عمر (رض) في بعض ما أجاب به ابن عباس ما ملخصه:

(إني لما علمت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد في مرضه أن يكتب لعلي (عليه السلام) بالخلافة ويعهد بها إليه، فمنعته من ذلك، لعلمي بأن العرب تنتقض عليه لبغضها له) ".

وهو يرشدكم إلى أنهم كانوا يعلمون مسبقا بالنص عليه (عليه السلام) ولكنهم يرون أن مصلحة الأمة وانتقاض العرب، وعدم رغبتهم في اجتماع النبوة والإمامة في أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كل ذلك يقتضي منع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والحيلولة بينه (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين ما أوحى الله تعالى به إليه، من وجوب طاعتهم المطلقة لعلي (عليه السلام) من بعده، وتنصيصه (صلى الله عليه وآله وسلم) على علي تم بالخلافة عليه (عليه السلام)، وهذا واضح لا سبيل إلى إنكاره.

وحتى أكشف لكم زيف ما تحدث به حضرة الدكتور البوطي.

[١]شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣ ص ٩٧.

[٢]تاريخ بغداد: ج ٤ ص ٢١١.