استشارة الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، لا يدل بإحدى الدلالات، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام على أن المراد من ذلك هو حديث " وسنتي " فأقول للدكتور كيف تنقل حديثا وتنسبه إلى البخاري ومسلم.

وتترك الحديث الذي أجمعت عليه أمة من الفريقين من السنة والشيعة والتي ذكرت أغلب صحاحكم إن لم تكن كلها.

فهنا سؤال يطرح نفسه.

فأقول:

أ - لماذا الإمام أبو حنيفة الذي عاصر مالك لم ينقل لنا هذا الحديث في مصادره ولم يقبل نقله.

ب - ألم يكن الإمام الشافعي تلميذا للإمام مالك لماذا لم ينقل لنا هذا الحديث ولم يقبله.

ج - أليس الإمام أحمد بن حنبل تلميذا للإمام الشافعي فقد نقل لنا في مسنده أربعون ألف حديثا ومنها الصحيح والضعيف. لماذا لم يقبل هذا الحديث ولم ينقله لنا رغم أنه نقل في مسنده الغث والسمين كما أكدته آنفا فأريد جوابا من سماحتكم.

فإن قلت لي حضرة الدكتور مالك ثقة والثقة لا يسأل. فأقول لك:

الصحابة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا إذا شكوا في أي مسألة سألوا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان يجيبهم عن كل شئ.

ألا يحق لنا أن نسأل مالك من أين أتيت بهذا الحديث...؟

ثم أقول لك: وإن قلت لي بأن مالك من التابعين والتابعون كالصحابة عدول لا يخضعون لميزان الجرح والتعديل كما أكدته مسبقا.

فأقول لك: راجع مصادركم وكتب الجرح والتعديل وراجع القرآن الكريم نفسه بأنه أشار إلينا بعدم قبول هذه النظرية التي اختلقت في مطلع العهد الأموي لكي تغطي على عيوب معاوية بن أبي سفيان وغيره من الصحابة والتابعين الذين كانوا من عصبته. وإن قلت لي بأن هذا الحديث " وصله ابن عبد البر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه