أولا: فلما اتفق عليه أئمة السنة والحفاظ عندكم من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى خلف عبد الرحمن بن عوف على ما حكاه ابن كثير [١] في كتابه، وهذا شئ لا تختلفون فيه، فلم يوجب ذلك فضلا لعبد الرحمن على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا يقتضي أن يكون إماما واجب الطاعة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى غيره من أصحابه، فكما أن صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خلف ابن عوف لم توجب له الإمامة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا على غيره من الناس، فكذلك لم توجب صلاة أبي بكر (رض) بالمسلمين إمامته عليهم.

ثانيا: لا خلاف بين الفريقين في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد استعمل عمرو بن العاص على الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) وجماعة المهاجرين والأنصار، وكان يؤمهم في الصلاة مدة إمارته عليهم في واقعة ذات السلاسل على ما حكاه ابن كثير [٢] أيضا، فلم توجب صلاته فيهم [٣] وإمامته عليهم، ولا فضلا عليهم، لا في الظاهر، ولا عند الله تعالى على حال من الأحوال، فكذلك الحال في صلاة أبي بكر (رض) فيهم، لا توجب إمامته (رض) عليهم، ولا فضلا عليهم.

[١]البداية والنهاية لابن كثير: ج ٥ ص ٢.

[٢]البداية والنهاية لابن كثير: ج ٤ ص ٢٧٣.

راجع في ذلك إمامة عمرو بن العاص في الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) تلك المصادر:

السيرة الحلبية للحلبي الشافعي: ج ٣ ص ١٩، وراجع أيضا تاريخ الخميس: ج ٢ ص ٨٢، والدحلاني في ص ١١ من سيرته بهامش الجزء الثاني من السيرة الحلبية.