صحت اين شرط است و بر مالك تكليفا واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنانچه عمل نكند معصيت كرده بنابر اين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با اجازه و رضايت مستأجر اول باشد و در اين صورت مستأجر اول مىتواند وجهى از مالك بگيرد و رضايت دهد كه به ديگرى اجاره داده شود و نيز مالك مىتواند موقعى كه مىخواهد ملكى را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره مىدهم مثلا به مدت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد و ماهى يكصد تومان و آنچه بعنوان سرقفلى گرفته مىشود چنانچه به نحوى كه ذكر شد انجام گيرد بى اشكال است و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خوددارى كند و چنانچه خوددارى كند غاصب و ضامن است.
مسأله ٢٨٥٢ - اگر كسى از پول خمس داده شده سرقفلى ملكى را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را بايد جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بين سال براى تجارت، سرقفلى را خريده باشد مانند منافع ديگر تجارى است كه بايد در آخر سال حق سرقفلى را قيمت كرده و خمس آن را پرداخت كند، قيمت آن زياد شده باشد يا كم، ولى اگر براى كسب در آن محل خريده چون سرقفلى عين خارجى نيست و ترقى قيمت آن در صورتى كه براى كسب در آن محل خريده در نظر عرف ربح حساب نمىشود تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب است و ترقى قيمت آن خمس ندارد، بلى هر وقت آن را فروخت زيادى قيمت جزء منافع همان سال است.
مسأله ٢٨٥٣ - (چك و سفته) آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته‌اى مثلا به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين به بانك يا به شخص ديگر واگذار مىكنند به مبلغ كمتر، ما دامى كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما في الذمه باشد عيبى ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمه مكيل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نيز به شرط آن كه چك يا سفته بى مورد و صورى نباشد.
مسأله ٢٨٥٤ - خريد و فروش چك و سفته صورى كه در اين زمان معمول شده باطل است و راه صحيح و شرعى آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت