مسأله ٢٢٩١ - اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلكه اگر قرار نگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند كه يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيز را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله ٢٢٩٢ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرف كند. ولى چنانچه قرض دهنده به اعلم به بطلان قرض و مالك نشدن سود راضى به تصرف قرض گيرنده باشد بطورى كه رضايت او مبنى بر اين معامله باطل نباشد تصرف قرض گيرنده در آن مال جائز است.
مسأله ٢٢٩٣ - اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن بدست مىآيد مال قرض دهنده است.
مسأله ٢٢٩٤ - اگر لباسى را به ذمه بخرد و بعدا از پولى كه به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد. ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مىباشد.
مسأله ٢٢٩٥ - اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
مسأله ٢٢٩٦ - اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنس