مسأله ٢٠٩٤ - اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
مسأله ٢٠٩٥ - پدر و جد پدرى طفل اگر براى طفل مفسده‌اى نداشته باشد و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى اگر براى طفل مصلحت باشد مىتوانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولى و با رعايت مصلحت مىتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.
مسأله ٢٠٩٦ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند.
مسأله ٢٠٩٧ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است.
و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد آن معامله صحيح نيست.
شرائط جنس و عوض آن مسأله ٢٠٩٨ - جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد: اول - آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد دوم - آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
سوم - آن كه خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند، معين نمايند.
چهارم - آن كه كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى