قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن مىباشد اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است مگر آن كه اذن شركاء مقيد باشد به اين كه بر خلاف قرارداد در صورت اول و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنابر اين معامله بعد در هر دو صورت باطل است.
مسأله ٢١٦١ - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله ٢١٦٢ - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله ٢١٦٣ - اگر تمام شركاء از اجازه‌اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمىتواند در مال شركت تصرف كند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شركاى ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله ٢١٦٤ - هر وقت يكى از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله ٢١٦٥ - اگر يكى از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود، شركاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد يا از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
مسأله ٢١٦٦ - اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دو است.
مسأله ٢١٦٧ - اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان