بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله ٢٢٩٧ - اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.
احكام حواله دادن مسأله ٢٢٩٨ - اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلبش را از ديگرى بگيرد و طلبكار و آن ديگرى قبول نمايند، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
مسأله ٢٢٩٩ - بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين بايد محجور (كسى كه حاكم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع كرده) نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده مهجور نبودن شرط نيست.
مسأله ٢٣٠٠ - حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه سر او حواله مىشود قبول نمايد اگر چه بدهكار باشد و همان جنس بدهى او را به او حواله دهند.
مسأله ٢٣٠١ - موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن كس بگيرد.
مسأله ٢٣٠٢ - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بداند پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.
مسأله ٢٣٠٣ - اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مىباشد.