توضيح المسائل - گلپايگانى، سيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٤
باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و همچنين بايد از طرف حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.
مسأله ٢٣١٢ - انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.
مسأله ٢٣١٣ - چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
مسأله ٢٣١٤ - استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند، مال صاحب آن است.
مسأله ٢٣١٥ - طلبكار و بدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلا ببخشند يا بفروشند. ولى اگر مالك آن را ببخشد يا بفروشد، بعد طلبكار بگويد راضى هستم اشكال ندارد.
مسأله ٢٣١٦ - اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مىباشد.
مسأله ٢٣١٧ - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، ولى اگر به حاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.
مسأله ٢٣١٨ - اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.