مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله ٢١٥١ - اگر چندى نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مىشوند ولى اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم نمايند اشكال ندارد.
مسأله ٢١٥٢ - اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد: تو را شريك كردم و او هم بگويد: قبول كردم اين شركت صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.
مسأله ٢١٥٣ - كسانى كه بواسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله ٢١٥٤ - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم مىشود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت اصل شركت باطل است.