مواردى كه مىتوان معامله را به هم زد مسأله ٢١٣٢ - حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند: اول - آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مىگويند.
دوم - آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد (خيار غبن).
سوم - در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط) چهارم - فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم - فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب) هفتم - معلوم شود جنسى كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگرى بطور مشاع مشترك بوده خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگرى مشاع است و در اين صورت خريدار اگر به معامله راضى نشد مىتواند معامله را به هم بزند (خيار شركت).
هشتم - اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند خريدار مىتواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را فسخ نمايد (خيار تبعض صفقه).
نهم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است يعنى ناقص تر است كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مىدهد