توضيح المسائل - گلپايگانى، سيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٥
را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد.
پنجم - آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك سال خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله ٢٠٩٩ - جنسى را كه در شهرى به او زن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله ٢١٠٠ - چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد، به اينطور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله ٢١٠١ - اگر يكى از شرطهائى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.
مسأله ٢١٠٢ - معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود واقف آن نزديكتر باشد.
مسأله ٢١٠٣ - هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است برسانند.
مسأله ٢١٠٤ - خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند