نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجراى احکام درباره جنایتکاران فى الجمله منتفى شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شوراى انقلاب اسلامى و دولت انقلاب اسلامى صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شوراى انقلاب اسلامى آئین‌نامه جدیدى تنظیم و تصویب نماید، از این رو لازم است دادگاه مرکزى تهران از این تاریخ تا تصویب آئین‌نامه جدید محاکمات را متوقف کند و دادگاه‌هاى شهرستان‌ها به کار بازپرسى و محاکمه ادامه دهند ولى اجراى احکام این دادگاه‌ها از این پس موقوف به تایید دادگاه مرکزى خواهد بود که طبق آئین نامه جدید صورت خواهد گرفت.

تذکر این نکته بجاست که تمامى دادگاه‌هاى انقلابى بجز رسیدگى به جرائم ضد انقلابى حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدى و سایر امورى که موجب حد مى‌شود را ندارند زیرا دادگاه‌هاى فوق‌العاده انقلاب اسلامى فقط مربوط به رسیدگى به امور ضد انقلابى در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق مى‌باشد.

روح الله الموسوى الخمینى