نوعه، فما أخذ في أجناسه وفصوله الاخر على نحو الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصل.
ويتفرع عليه: أن هذية النوع به، فنوعية النوع محفوظة به، ولو تبدل بعض أجناسه، وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، بقي النوع على حقيقة نوعيته، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن.
ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه (١) بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده، وإلا احتاج إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية (٢).
الفصل السادس في النوع (٣) وبعض أحكامه الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد، وأما في الذهن فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر، زائدا عليه - كما تقدم (٤) -.
ومن هنا ما ذكروا: أنه لابد في المركبات الحقيقية - أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة (٥) - أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى

(١) كما في الأسفار ٢: ٣٩ - ٤٠، و ٤: ٢٥٣ - ٢٦٣.
(٢) وقد ناقش فيه الشيخ الإشراقي والفخر الرازي بوجوه عديدة، فراجع حكمة الإشراق:
٨٦ - ٨٧، والمطارحات: ٢٢٨ و ٢٣٣ و ٢٩٠، والمباحث المشرقية ١: ٦٦. ثم أجاب عنها صدر المتألهين في الأسفار ٤: ٢٥٣ - ٢٦٣.
(٣) وهو الماهية التي تصدق على أفراد متفقة الحقيقة عند سؤال ما هو.
(٤) في الفصل الرابع من هذه المرحلة.
(٥) كالإنسان، فإنه مركب حقيقي له وحدة حقيقية، بخلاف العشرة والعسكر، فإن كلا منهما حقيقة واحدة وحدة اعتبارية.

(٨١)