تطلق على مبدأ الفعل، كما تطلق " القوى النفسانية " ويراد بها مبادئ الآثار النفسانية، من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك، وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية.
وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية، سميت: " قدرة الحيوان "، وهي علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها إلى أمور خارجة كحضور المادة القابلة وصلاحية أدوات الفعل وغيرها، تصير باجتماعها علة تامة يجب معها الفعل.
ومن هنا يظهر:
أولا: عدم استقامة تحديد بعضهم (١) للقدرة بأنها " ما يصح معه الفعل والترك "، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة، لا يجب الفعل به وحده، بل به وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة، وأما الفاعل التام الفاعلية، الذي هو وحده علة تامة كالواجب (تعالى) فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان.
ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا مجبرا على الفعل غير قادر عليه، إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله، وهو أثره، فلا يضطره إلى الفعل، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه بجعله مضطرا إلى الفعل.
وثانيا: بطلان ما قال به قوم: " إن صحة الفعل متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع " (٢)، وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث دون الإمكان، وقد تقدم (٣) إبطاله وإثبات أن

(١) وهو المتكلمون كما في شرح المواقف: ٤٨١، والأسفار ٦: ٣٠٧.
(٢) هذا ما قال به بعض المتكلمين كما نقل عنهم في رسالة الحدوث لصدر المتألهين: ١٥.
وفي الأسفار نسبه بطائفة من الجدليين، راجع الأسفار ٢: ٣٨٤.
(٣) في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة.

(١٦٩)