الفصل العاشر في الكيف وهو " عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته " (١). وقد قسموه بالقسمة الأولية إلى أربعة أقسام (٢):
أحدها: الكيفيات النفسانية، كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء.
وثانيها: الكيفيات المختصة بالكميات، كالاستقامة والانحناء والشكل مما
بداية الحكمة
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٠٣
(١) هكذا عرفه الفخر الرازي في المحصل: ١٢٦. وتبعه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة: ١٣٩.
والمشهور أن الكيفية هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شئ خارج عنها وعن حاملها، ولا يقتضي قسمة ولا نسبة. راجع تعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء: ١٢١. وزاد في الأسفار ٤: ٥٩. - كما في المباحث المشرقية ١: ٢٥٧، وشرح المقاصد ١: ٢٠٠.
والتحصيل: ٣٩٣ - قوله: " في أجزاء حاملها ".
والفخر الرازي أورد على هذا التعريف، ثم قال: " ولعل الأقرب أن يقال: الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره، ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا "، راجع المباحث المشرقية ١: ٢٦١.
وفي التعريف المذكور في المتن خرج بقيد " العرض " الجوهر، وأما الواجب لذاته خارج تخصصا لأن العرض قسم من الماهية وماهية الواجب إنيته، ومن هنا يظهر ما في كلام المصنف في نهاية الحكمة: ١٤٤ - ١٤٥ من قوله: " فيخرج ب (العرض) الواجب لذاته والجوهر ". وبقيد " عدم قبول القسمة " خرج الكم. وبقيد " عدم قبول النسبة " خرج الأعراض النسبية. وبقيد " لذاته " خرج ما يقبل القسمة والنسبة بالعرض.
(٢) وتعويلهم في حصرها في الأربعة على الاستقراء، كما في شرح المقاصد ١: ٢٠١، وشرح المواقف: ٢٣٤، والأسفار ٤: ٦١.
وقد ذكر في بيان وجه الحصر في الأربعة وجوه: الأول ما ذكره الرازي في المباحث المشرقية ١: ٢٦٢ - ٢٦٣، والثاني والثالث والرابع ما ذكره الشيخ الرئيس في الفصل الأول من المقالة الخامسة من الفن الثاني من منطق الشفاء. وتعرض لها صدر المتألهين في الأسفار ٤: ٦٢ - ٦٤، ثم قال: " والكل ضعيفة ". وإن شئت تفصيل الأقسام الأربعة، فراجع نهاية الحكمة: ١٤٥ - ١٦١.
والمشهور أن الكيفية هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شئ خارج عنها وعن حاملها، ولا يقتضي قسمة ولا نسبة. راجع تعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء: ١٢١. وزاد في الأسفار ٤: ٥٩. - كما في المباحث المشرقية ١: ٢٥٧، وشرح المقاصد ١: ٢٠٠.
والتحصيل: ٣٩٣ - قوله: " في أجزاء حاملها ".
والفخر الرازي أورد على هذا التعريف، ثم قال: " ولعل الأقرب أن يقال: الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره، ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا "، راجع المباحث المشرقية ١: ٢٦١.
وفي التعريف المذكور في المتن خرج بقيد " العرض " الجوهر، وأما الواجب لذاته خارج تخصصا لأن العرض قسم من الماهية وماهية الواجب إنيته، ومن هنا يظهر ما في كلام المصنف في نهاية الحكمة: ١٤٤ - ١٤٥ من قوله: " فيخرج ب (العرض) الواجب لذاته والجوهر ". وبقيد " عدم قبول القسمة " خرج الكم. وبقيد " عدم قبول النسبة " خرج الأعراض النسبية. وبقيد " لذاته " خرج ما يقبل القسمة والنسبة بالعرض.
(٢) وتعويلهم في حصرها في الأربعة على الاستقراء، كما في شرح المقاصد ١: ٢٠١، وشرح المواقف: ٢٣٤، والأسفار ٤: ٦١.
وقد ذكر في بيان وجه الحصر في الأربعة وجوه: الأول ما ذكره الرازي في المباحث المشرقية ١: ٢٦٢ - ٢٦٣، والثاني والثالث والرابع ما ذكره الشيخ الرئيس في الفصل الأول من المقالة الخامسة من الفن الثاني من منطق الشفاء. وتعرض لها صدر المتألهين في الأسفار ٤: ٦٢ - ٦٤، ثم قال: " والكل ضعيفة ". وإن شئت تفصيل الأقسام الأربعة، فراجع نهاية الحكمة: ١٤٥ - ١٦١.
(١٠٣)