والكثرة (١)، من أن من الحمل ما هو أولي ذاتي يتحد فيه الموضوع والمحمول مفهوما ويختلفان إعتبارا، كقولنا: " الانسان انسان "، ومنه ما هو شائع صناعي يتحدان فيه وجودا ويختلفان مفهوما، كقولنا: " الانسان ضاحك "، والمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأولي ولا يخبر عنه، وليس بمعدوم مطلق بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل الشائع، ولذا يخبر عنه بعدم الإخبار عنه، فلا تناقض.
وبهذا التقريب تندفع الشبهة (٢) عن عدة قضايا توهم التناقض، كقولنا:
" الجزئي جزئي " وهو بعينه " كلي " يصدق على كثيرين، وقولنا: " شريك البارئ ممتنع " مع أنه معقول في الذهن فيكون موجودا فيه ممكنا، وقولنا: " الشئ إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه " واللا ثابت في الذهن ثابت فيه، لأنه معقول.
وجه الاندفاع: أن الجزئي جزئي بالحمل الأولي، كلي بالشائع، وشريك البارئ شريك البارئ بالحمل الأولي، وممكن مخلوق للبارئ بالشائع، واللا ثابت في الذهن كذلك بالحمل الأولي، وثابت فيه بالشائع.
الفصل الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه (٣) قالت الحكماء: " إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة " (٤)، وتبعهم فيه بعض

(١) في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة.
(٢) تعرض لها صدر المتألهين في الأسفار ١: ٢٩٢ - ٢٩٤، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة: ٥٢ - ٥٣.
(٣) وقال في نهاية الحكمة: ٣٠: " الفصل الخامس في أنة لا تكرر في الوجود " وهو المراد بقولهم: " لا تكرار في التجلي " و " إن الله لا يتجلى في صورة مرتين ".
(٤) راجع الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء، والتحصيل: ٢٩٠، والمباحث المشرقية ١: ٤٧، والأسفار ١: ٣٥٣، وشرح المنظومة: ٤٨، وكشف المراد: ٧٥.

(٢٨)