الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، فإما أن يجب له فهو الواجب، أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن، فإنه إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول، أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني، وإما أن لا يكون شئ منهما له ضروريا وهو الثالث (١).
وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين، فمرتفع بأدنى التفات (٢).
وهي بينة المعاني، لكونها من المعاني العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية (٣)، كتعريف الواجب ب‍ " ما

(١) وقد يقال: " الواجب ما يجب وجوده، والممتنع ما يجب عدمه، والممكن ما ليس يجب وجوده ولا عدمه ". ففي تعريف الجميع اخذ الوجوب. وقال الفخر الرازي: " ولما كان الوجوب أقرب إليه [أي إلى العقل] لا جرم كان أعرف عند العقل، فلهذا يكون تعريف الإمكان والامتناع بالوجوب أولى من العكس "، المباحث المشرقية ١: ١١٣.
وفيه: أولا: لا وجه لكون الوجوب أقرب إلى العقل. وثانيا: لو سلم فكان تعريف الإمكان والامتناع بالوجوب أولى من العكس، وأما تعريف الواجب بالوجوب تعريف للشئ بنفسه، وبطلانه واضح.
(٢) وهو للزوم اجتماع النقيضين.
(٣) ونبه عليه أكثر المحققين، فراجع الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء، والمباحث المشرقية ١: ١١٣، والتحصيل: ٢١٩، والأسفار ١: ٨٣، وشرح المواقف: ١٢٨، وشرح المقاصد ١: ١١٤، وشوارق الإلهام: ١١٤، وشرح المنظومة: ٦٣، وكشف المراد: ٤٢.

(٥٦)