عليه بأمور (١) أوضحها (٢): أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر، لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، وهي الأسباب القريبة لها، وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثلها (٣)، فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة سيالة الوجود كأعراضها، ولولا ذلك لم يتحقق سبب لشئ من هذه الحركات.
وأورد عليه (٤): أنا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة؟!
وأجيب عنه (٥): فالتغير والتجدد ذاتي لها، والذاتي لا يعلل، فالجاعل إنما جعل المتجدد، لا أنه جعل المتجدد متجددا.
وأورد عليه (٦): أنا نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد، ولم تجعل المتجدد متجددا.
وأجيب عنه (٧): بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة له،

(١) راجع الأسفار ٣: ٦١ - ٦٧ و ١٠١ - ١٠٥.
(٢) هذا أول البراهين التي أقامها على وجود الحركة في الجوهر، راجع الأسفار ٣: ٦١ - ٦٣.
(٣) راجع الفصل السابع من هذه المرحلة.
(٤) هذا الايراد تعرض له صدر المتألهين في الأسفار ٣: ٦٥، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة: ٢٥٠.
(٥) هذا الجواب للحكيم السبزواري في شرح المنظومة: ٢٥٠.
(٦) هذا الايراد تعرض له الحكيم السبزواري في شرح المنظومة، وتعليقاته على الأسفار ٣: ٦٣.
(٧) هكذا أجاب عنه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة: ٢٥٠.

(١٦١)