وأما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج، ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، وإنما العقل يجد فيها مشتركات ومختصات فيعتبرها أجناسا وفصولا، ثم يعتبرها بشرط لا، فتصير مواد وصورا عقلية.
الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل ينقسم الفصل، نوع انقسام، إلى المنطقي والاشتقاقي (١).
فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها، وهو إنما يؤخذ ويوضع في الحدود مكان الفصول الحقيقية، لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع، كالناطق للإنسان، والصاهل للفرس، فإن المراد بالنطق - مثلا - إما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة (٢)، وإما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية، والكيفية كيفما كانت من الأعراض، والعرض لا يقوم الجوهر، وكذا الصهيل، ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد، فتوضع جميعا موضع الفصل الحقيقي، كما يؤخذ " الحساس " و " المتحرك بالإرادة " جميعا فصلا للحيوان، ولو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا، كما تقدم (٣).
والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي، وهو الفصل الحقيقي المقوم للنوع، ككون الانسان ذا نفس ناطقة في الانسان، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس.
ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير (٤)، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل

(١) وللشيخ الرئيس كلام في المقام، راجع الفصل الثالث عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من منطق الشفاء، والفصل الرابع من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء.
(٢) كما في التعليقات للفارابي: ٢٠، والتعليقات للشيخ الرئيس: ١٣٧.
(٣) في الفصل السابق.
(٤) وهو الفصل القريب، كالناطق للإنسان. وراجع الأسفار ٢: ٣٥ - ٣٦، وشرح المنظومة: ١٠١.

(٨٠)