حجة أخرى:
الماهيات الممكنة المعلولة موجودة، فهي واجبة الوجود، لأن الشئ ما لم يجب لم يوجد، ووجوبها بالغير، إذ لو كان بالذات لم يحتج إلى علة، والعلة - التي بها يجب وجودها - موجودة واجبة، ووجوبها إما بالذات، أو بالغير وينتهي إلى الواجب بالذات، لاستحالة الدور والتسلسل (١).
بداية الحكمة
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٩٥
(١) وهذا البرهان أيضا منسوب إلى الإلهيين. وهو نفس برهان الصديقين الذي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات، وتمسك به المحقق الطوسي والعلامة الحلي، راجع كشف المراد:
٢٨٠، والنافع يوم الحشر: ٨ - ٩، ومفتاح الباب: ٨٣ - ٩٧، وشوارق الإلهام: ٤٩٤ - ٥٠٠.
وفي المقام براهين اخر:
منها: برهان منسوب إلى الطبيعيين، وهو من طريق الحركة والتغير. تقريره: أن المحرك غير المتحرك، فلكل متحرك محرك غيره، وذلك المحرك لو كان متحركا فله محرك آخر غيره، ولا محالة تنتهي سلسلة المحركات إلى محرك بالذات، وإلا لزم الدور أو التسلسل.
والمحرك بالذات منزه من التغير، بل ثابت في وجوده، وهو واجب الوجود بالذات.
هذا البرهان نسب إلى الطبيعيين في المباحث المشرقية ٢: ٤٥١، وشرح الإشارات ٣: ٦٦، والأسفار ٦: ٤٢.
ومنها: برهان آخر منسوب إلى الطبيعيين، وهو من طريق النفس الانسانية. بيان ذلك: أن النفس الانسانية بما هي نفس لما كانت حادثة بحدوث البدن، فهي ممكنة مفتقرة إلى علة، وعلتها إما جسم، فيلزم أن يكون كل جسم ذا نفس، وليس كذلك، وإما جسمانية، فيلزم أن يكون تأثيرها بتوسط الوضع، ولا وضع للنفس مع كونها مجردة عن المادة ذاتا، وإما أمر وراء عالم الطبيعة وهو الواجب (تعالى) فهو المطلوب.
وهذا البرهان أيضا نسب إليهم في الأسفار ٦: ٤٤، والمطارحات: ٤٠٢ - ٤٠٣.
ومنها: برهان أقامه المتكلمون من طريق الحدوث.
تقريره: أن الأجسام إما متحركة وأما ساكنة، والحركة والسكون حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فالأجسام كلها حادثة. وكل حادث مفتقر إلى محدث، ومحدثها أمر غير جسم ولا جسماني، وهو الواجب (تعالى)، دفعا للدور والتسلسل. راجع شرح المقاصد ٢: ٥٧، وشرح المواقف: ٤٦٦.
٢٨٠، والنافع يوم الحشر: ٨ - ٩، ومفتاح الباب: ٨٣ - ٩٧، وشوارق الإلهام: ٤٩٤ - ٥٠٠.
وفي المقام براهين اخر:
منها: برهان منسوب إلى الطبيعيين، وهو من طريق الحركة والتغير. تقريره: أن المحرك غير المتحرك، فلكل متحرك محرك غيره، وذلك المحرك لو كان متحركا فله محرك آخر غيره، ولا محالة تنتهي سلسلة المحركات إلى محرك بالذات، وإلا لزم الدور أو التسلسل.
والمحرك بالذات منزه من التغير، بل ثابت في وجوده، وهو واجب الوجود بالذات.
هذا البرهان نسب إلى الطبيعيين في المباحث المشرقية ٢: ٤٥١، وشرح الإشارات ٣: ٦٦، والأسفار ٦: ٤٢.
ومنها: برهان آخر منسوب إلى الطبيعيين، وهو من طريق النفس الانسانية. بيان ذلك: أن النفس الانسانية بما هي نفس لما كانت حادثة بحدوث البدن، فهي ممكنة مفتقرة إلى علة، وعلتها إما جسم، فيلزم أن يكون كل جسم ذا نفس، وليس كذلك، وإما جسمانية، فيلزم أن يكون تأثيرها بتوسط الوضع، ولا وضع للنفس مع كونها مجردة عن المادة ذاتا، وإما أمر وراء عالم الطبيعة وهو الواجب (تعالى) فهو المطلوب.
وهذا البرهان أيضا نسب إليهم في الأسفار ٦: ٤٤، والمطارحات: ٤٠٢ - ٤٠٣.
ومنها: برهان أقامه المتكلمون من طريق الحدوث.
تقريره: أن الأجسام إما متحركة وأما ساكنة، والحركة والسكون حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فالأجسام كلها حادثة. وكل حادث مفتقر إلى محدث، ومحدثها أمر غير جسم ولا جسماني، وهو الواجب (تعالى)، دفعا للدور والتسلسل. راجع شرح المقاصد ٢: ٥٧، وشرح المواقف: ٤٦٦.
(١٩٥)