الفصل السادس في تقابل التضايف (١) من أحكام التضايف: أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما، وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا بالضرورة، وإذا كان أحدهما معدوما كان الآخر معدوما بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالفعل أو بالقوة كان الآخر كذلك بالضرورة، ولازم ذلك أنهما معان، لا يتقدم أحدهما على الآخر، لا ذهنا ولا خارجا.
الفصل السابع في تقابل التضاد التضاد - على ما تحصل من التقسيم السابق - كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات، أي غير مجتمعين بالذات (٢).
ومن أحكامه أن لا تضاد بين الأجناس العالية - من المقولات العشر - فإن الأكثر من واحد منها تجتمع في محل واحد، كالكم والكيف وغيرهما في الأجسام، وكذا أنواع كل منها مع أنواع غيره، وكذا بعض الأجناس المندرجة

(١) وهو كون الشيئين بحيث يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر، كالأبوة والبنوة.
(٢) اعلم أن للتضاد اصطلاحين:
الأول: اصطلاح قدماء الفلاسفة: وهو أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين، لا يجتمعان في محل واحد، في زمان واحد، من جهة واحدة. هذا ما نقله التفتازاني عن قدماء الفلاسفة في شرح المقاصد ١: ١٤٧.
الثاني: اصطلاح المشائين: وهو أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين متعاقبان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف. راجع الأسفار ٢: ١١٢ - ١١٣.
وعلى الاصطلاح الأول وقوع التضاد بين الجواهر ممكن، كما جاز أن يزيد أطراف التضاد على اثنين. وعلى الاصطلاح الثاني لا تضاد بين الجواهر، ويمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين.

(١٣٦)