يلزم من فرض عدمه محال " (١)، ثم تعريف المحال وهو الممتنع ب‍ " ما يجب أن لا يكون " أو " ما ليس بممكن ولا واجب "، وتعريف الممكن ب‍ " ما لا يمتنع وجوده وعدمه " (٢).
الفصل الثاني [انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس] كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام: ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان، فلا إمكان بالغير.
والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه وإن قطع النظر عن كل ما سواه، وبما بالغير ما يتعلق بالغير (٣)، وبما بالقياس إلى الغير أنه إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به.
فالوجوب بالذات، كما في الواجب الوجود (تعالى)، فإن ذاته بذاته تكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شئ غيرها.
والوجوب بالغير، كما في الممكن الوجود الواجب وجوده بعلته.
والوجوب بالقياس إلى الغير، كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يأبى إلا أن يكون للسفل وجود، فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو وراء

(١) هكذا عرفه الشيخ الرئيس في النجاة: ٢٢٤.
(٢) فيعرف كل من الثلاث بسلب الآخرين. واخذ كل واحد منها في تعريف الآخر. وهذا معنى كون التعريفات دورية.
(٣) أي ما لا يكفي في تحققه واتصافه بالوجود وضع الذات، بل يتوقف على اعطاء الغير واقتضائه.

(٥٧)