الفصل الأول [الوجود في نفسه والوجود في غيره] من الوجود ما هو في غيره، ومنه خلافه، وذلك أنا إذا اعتبرنا القضايا الصادقة كقولنا: " الانسان ضاحك " وجدنا فيها وراء الموضوع والمحمول أمرا آخر، به يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض، ليس يوجد إذا اعتبر الموضوع وحده ولا المحمول وحده، ولا إذا اعتبر كل منهما مع غير الآخر، فله وجود، ثم إن وجوده ليس ثالثا لهما واقعا بينهما مستقلا عنهما، وإلا احتاج إلى رابطين آخرين يربطانه بالطرفين، فكان المفروض ثلاثة خمسة، ثم الخمسة تسعة (١) وهلم جرا، وهو باطل (٢)، فوجوده قائم بالطرفين موجود فيهما غير خارج منهما ولا مستقل بوجه عنهما، لا معنى له مستقلا بالمفهومية، ونسميه: " الوجود الرابط " (٣) وما كان

(١) لأن الخمسة احتاج إلى أربعة روابط اخر.
(٢) والوجه في بطلانه أنه يلزم تسلسل أجزاء القضية إلى غير نهاية، وهو باطل ضرورة.
(٣) قال الحكيم السبزواري: " ويقال له في المشهور الوجود الرابطي. والأولى على ما في المتن أن يسمى بالوجود الرابط على ما اصطلح السيد المحقق الداماد في الأفق المبين وصدر المتألهين في الأسفار، ليفرق بينه وبين وجود الأعراض حيث أطلقوا عليه الوجود الرابطي ". راجع شرح المنظومة: ٦١ - ٦٢.

(٥٠)