ب- يجري الإعراب على آخر الجزء الثاني وحده، فيعرب إعراب الممنوع من الصرف؛ فيرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة نيابة على الكسرة، مع امتناع التنوين في الحالات الثلاث؛ كالشأن في كل اسم ممنوع من الصرف، مجرد من أل والإضافة. ومن الأمثلة: "غادرنا "نيويرك" في طائرة سياحية، قاصدين إلى "بعلبك"؛ فوصلناها بعد عشرة ساعة. ولما نزلنا في مطارها قال المذيع: من كانت "برسعيد" غايته فليستعد؛ فهذه الطائرة متجهة إليها".
ج- من العرب من يجعل الجزء الأول مضافا تجري عليه جميع حركات الإعراب على حسب حاجة الجملة -ولا يمنع من الصرف ما دام مضافا- ويكون الثاني هو المضاف إليه المجرور دائما[١]. فإن كان الأول "المضاف" مختوما بحرف عليه قدر على هذا الحرف جميع حركات الإعراب -حتى الفتحية- رفعا ونصبا وجرا ومن غير منع صرف. ولا فرق في هذا بين الألف، والواو، والياء، ثم يجيء بعده القسم الثاني "المضاف إليه" فيكون ممنوعا من الصرف إن استحق المنع؛ وإلا فينصرف[٢]. وعلى هذا لرأي يفصل الجزءأن في الكتابة: "هذه بعل بك -زرت بعل بك- تمتعت ببعل بك". ومثال ما يكون فيه الأول "المضاف" صحيح الآخر معربا ويكون المضاف إليه ممنوعا من الصرف: "من أشهر المدن الفارسية القديمة رام هرمز -عرفت أن رام هرمز

[١] وهذه الإضافة لفظية؛ لأن كل جزء من الجزأين بمنزلة حرف الهجاء في الكلمة الواحدة كالميم، والعين ... ومن مثل: معدن ... فهو يتمم الآخر. وإنما فائدتها تخفيف التركيب، والتنبيه إلى شدة الامتزاج. "وقد سبقت لهذا إشارة في ج٣ م٩٣ ص٤٧".
[٢] للمركب المزجي أحكام إعرابية أخرى نمهملها؛ لقلة الوارد بها؛ وعدم أهميتها، ومنها بناء الجزأين على الفتح رفعا، ونصبا، وجراء؛ كبناء خمسة عشر وأشباهها؛ فيكون في آخر كل جزء فتحة لا تتغير مطلقا في جميع حالات الإعراب؛ بشرط أن يكون آخر الجزء الأول صحيحا. فإن كان معتلا "ألفا، أو واوا، أو ياء" وجب إبقاء الأول على سكونه، ويقتصر البناء على الفتح على الثاني في جميع أحواله. وعلى هذا فالمركب المزجي إذا كان جزؤه الأول معتلا -يظل ساكنا في كل اللغات السالفة.
وفي منع الاسم من الصرف للعلمية والتركيب المزجي يقول ابن مالك مقتصرا على بيت واحد:
والعلم امنع صرفه مركبا ... تركيب مزج، نحو: معديكربا-١٤