ومن أمثلة الصور المتعددة أيضا: هذا خامس ... ،... عشر. بذكر صيغة "فاعل" وحدها، دون كلمة: "عشرة" التي تصاحبها عند التركيب، ودون ذكر العدد الأصلي الذي يكون منه الاشتقاق؛ فالمركب الأول حذف عجزه، والمركب الثاني حذف صدره؛ فزال من كل مركب جزء، وبقي جزء.
وصيغة "فاعل" هنا مطابقة لمدلولها تأنيثا وتذكيرا. والأحسن إعرابها على حسب حاجة الجملة؛ فتكون في محل رفع، أو نصب، أو جر، وهي -في الوقت نفسه- مضاف والجزء الباقي من المركب الثاني "أي: العقد "عشر"، مضاف إليه مجرور. ومن النحاة من يجيز في هذه الصورة إعراب "فاعل" على حسب العوامل -كما سبق؛ لزوال تركيبه- مع اعتباره مضافا. واعتبار كلمة: "عشرة" هي المضاف إليه مع بنائها على الفتح في محل جر، بتقدير ملاحظة صدرها المحذوف، واعتباره كالموجود[١] وهذا شاذ لا يقاس عليه.
٣- وقد يكون المراد من صوغ: "فاعل" وبعده "عشرة" استعماله مع العدد الأقل -مباشرة- من العدد الأصلي الذي اشتقت منه الصيغة؛ ليفيد معنى التصيير والتحويل فنقول: هذا رابع عشر ثلاثة عشر، وهذه خامسة عشرة أربع عشرة ... فهنا أربعة ألفاظ يتألف منها مركبان عدديان، والمركب الأول منهما مبني على فتح الجزأين في محل رفع، أو نصب، أو جر؛

[١] وفي هذه الصورة الأخيرة بحالتيها يقول ابن مالك بعد البيت السالف:
وشاع الاستغناء بحادي عشرا ... ونحوه...........................-١٩
المراد بنحو: "حادي عشر" ثاني عشر، وثالث عشر، إلى تسعة عشر. والاستغناء الذي يريده هو ما أوضحناه من حذف العقد من التركيب الأول، مع حذف النيف من التركيب الثاني، فينتهي الأمر ببقاء جزأين. وفي إعرابهما الوجهان اللذان شرحناهما. والثاني منهما شاذ لا يقاس عليه. أما بقية البيت فتتعلق بحكم آخر.