= أنفسهم بإدخال بعض الأحرف على صيغتها، واستعمالها بعد ذلك. مثل: كيالجة "جمع: كيلجة، لمكيال". والقياس: كيالج؛ فجاءت التاء بدلا من الياء للدلالة على تعريبه. ومثل موازجه "جمع: موزج، بفتح الميم، وسكون الواو، وفتح الزاي، للجورب، أو: الخف" والقياس. سوازج؛ فدخلت "التاء هنا وهناك للدلالة على أن الأصل أعجمي فعرب ... والفرق بين المعرب وغيره: أن العرب إذا استعملت الأعجمي فإن خالفت بين ألفاظه -بأن أدخلت عليها من نوع تغيير- فقد عربته -كما سبقت الإشارة في "ب" هامش ص٢٤٥. وإلا فلا؛ وهو الباقي على أعجميته.
وقد تأتي للمبالغة في الوصف كرجل راوية؛ لكثير الرواية. وقد تأتي لتأكيد المبالغة؛ نحو: رجل "نسابة" لكثير العلم بالأنساب؛ ذلك أن الكلمة "نساب" صيغة مبالغة بنفسها، فإذا زيدت عليها التاء أفادت توكيد المبالغة..
وقد تكون التاء ثابتة في بعض أسماء لا يمكن تمييز مذكرها من مؤنثها، نحو: نملة. فيجب اعتبار الاسم مؤنثا دائما. وبعض ما لا يمكن تمييزه يتجرد منها دائما فيجب اعتباره مذكرا في كل استعمالاته، نحو: برغوث. "راجع التصريح، والأشموني، والصبان".
وراجع ما يتصل بها في ج١ م١ ص٢١ عند الكلام على اسم الجنس الجمعي وحكم تذكيره وتأنيثه.
١ "ملحوظة هامة": ما تقدم من الحكم الخاص بصيغة "فعول" بمعنى: "فاعل" هو الرأي الشائع بين النحاة الأقدمين. وقد نظر فيه مجمع اللغة العربية بالقاهرة طويلا، وتناوله هو ومؤتمره بالبحث والدراسة، واستقر رأيهما على حكم آخر يخالف ما سبق "طبقا لما جاء في الكتاب الذي أصدره المجمع في سنة ١٩٦٩ باسم كتاب: "في أصول اللغة ص٧٤" ونص الحكم المجمعي يشمل أمرين حت عنوان: "لحوق تاء التأنيث لفعول، صفة، بمعنى: "فاعل".
أ- يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة: "فعول" بمعنى: "فاعل"؛ لما ذكره سيبويه، من أن ذلك جاء في شيء منه، وما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن امتناع التاء هو الغالب. وما ذكره السيوطي في الهمع من أن الغالب ألا تلحق التاء هذه الصفات، وما ذكره الرضي من قوله: "ومما لا يلحقه تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه المذكر والمؤنث: "فعول". ا. هـ.
ويمكن الاستئناس في إجازة دخول التاء في "فعول" بأن صيغ المبالغة كاسم الفاعل؛ يمكن أن تتحول إلى صفات مشبهة. وعلى ذلك في حالة دلالتها على الصفة المشبهة يمكن أن نلمح المعنى الأصلي لها وهو المبالغة؛ فتدخل عليها التاء؛ جريا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل، وفي صيغ المبالغة للتأنيث.
ب- وعلى هذا يجري على تلك الصيغة -بعد جواز تأنيثها بالتاء- ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرق بينها وبين مذكرها بالتاء؛ فتجمع جمع تصحيح للمذكر والمؤنث. ا. هـ.
وقد صدر قرار الموافقة على الحكم السالف في الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١٩٦٨.
"انظر بعض الألفاظ الواردة منه في رقم ٣ من هامش ص١٥٩".