يا زياد الأمير، أو خاليا من "أل" ومن الإضافة المحضة[١]؛ مثل: يا رجل محمد -بالتنوين- أو محمدا، أو يكون مضافا إضافة غير محضة[١]؛ نحو: يا مسافر راكب[٢] السيارة، أو الراكب السيارة، حاذر عواقب الإسراع. أو يكون عطف نسق، أو بدلا، ولهذين حكمها الخاص ... إلى غير هذا مما سيجيء بيانه مفصلا[٣] ...

[١] و١ سبق الكلام عليها مفصلا أول الجزء الثالث.
[٢] لا يقال في هذا المثال وأشباهه إن النعت نكرة، بسبب إضافته غير المحضة، مع أن المنعوت نكرة مقصودة؛ وهي معرفة بالقصد والإقبال مع النداء -لا يقال هذا؛ لما سبق في رقم ١ من هامش ص١٢٨؛ وفي ص٢٩ وفي "د" ص٣٠" من أنه يتسامح في التعريف الطارئ كتعريفها. ولهذا لا يصح أن ينعت بالمضاف المذكور إلا النكرة المقصودة.
"راجع الصبان والخضري في هذا الموضع؛ ولها بيان سابق في ج٣ "باب الإضافة" عند الكلام على أثر الإضافة م٩٣ رقم ٢ من هامش ص٣١ وكذلك في "باب النعت" هناك عند الكلام على المطابقة م١١٤ ص٤٣٥".
[٣] في ص٥٢ وإلى وجوب النصب السالف أشار ابن مالك في باب مستقل عنوانه: "فصل" قائلا:
تابع ذي الضم المضاف دون "أل" ... ألزمه نصبا؛ كأزيد ذا الحيل
"المراد: "بذي الضم"، هو المنادى المبني على الضمة، وما ينوب عنها، من كل ما يكون في آخر المنادى العلم، والنكرة المقصودة، ويشمل المبني قبل النداء".
يقول: إن تابعه المضاف المجرد من "أل" يلتزم النصب، ومثل بمثال هو: "أزيد" ذا الحيل، أي: يا زيد؛ صاحب الحيل. فالمنادى: زيد، مبني على الضم، وتابعه هو "ذا" نعت منصوب بالألف وهو مضاف، و"الحيل" مضاف إليه. وقد يفهم من ظاهر البيت أن جميع توابع المنادى المبني على الضم لازمه النصب، بشرط الإضافة والخلو من "أل" وكذلك توابع المنادى الذي ليس مبنيا على الضم، وهو المنادى المنصوب اللفظ -لكن يمنع م هذا الفهم ويزيله قوله بعد ذلك مباشرة:
وما سواه ارفع أو انصب، واجعلا ... كمسنقل نسقا وبدلا
فقد صرح في هذا البيت بأن حكم عطف النسق والبدل كحكم المنادى المستقل "يعربان في حالات ويبنيان في حالات" وما عداهما مما لا يدخل في نطاق البيت الأول واختصاصه يجوز رفعه ونصبه. ولما كان بيته الثاني يدل على أن عطف النسق مطلقا "مجردا من أل أو مقرونا بها" يجري عليه حكم المنادى المستقل وهذا غير صحيح إلا في المجرد -أسرع وتدارك الأمر في البيت الثالث حيث يقول:
وإن يكن مصحوب "أل" ما نسقا ... ففيه وجهان: ورفع ينتقى
=