وإذا نصبت المفعول به وجب أن تكون معتمدة على نفي أو غيره مما يعتمد عليه اسم الفاعل عند إعماله، ومستوفية بقية شروط أعماله التي عرفناها في بابه[١].
٣- وقد يكون الغرض من صوغ "فاعل" استعماله مع العدد الأقل مباشرة[٢] من عدده الأصلي الذي اشتقت منه الصيغة؛ ليفيد معنى التصيير والتحويل[٣]، نحو: عثمان ثالث اثنين من الخلفاء الراشدين. وعلي رابع ثلاثة منهم. أي: عثمان هو الذي جعل الاثنين بنفسه ثلاثة، فصير الاثنين بانضمامه إليهم ثلاثة. وعلي هو الذي جعل الثلاثة بنفسه أربعة؛ فصير الثلاثة بانضمامه إليهم أربعة. ومما يوضح هذا قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ} [٤]، [٥]، [٦]، أي: هو الذي يصير الثلاثة

[١] ج٣ م١٠٢. وفي هذا الاستعمال السابق يقول ابن مالك:
وإن ترد بعض الذي منه بني ... تضف إليه مثل بعض بين
أي: إن أردت "بفاعل" المذكور الدلالة على أنه بعض مما بني منه وجب أن تضيفه، مثل بعض، أي: كما تضيف بعضا إلى كل. "بين: واضح".
[٢] العدد الأقل -مباشرة- من العدد الأصلي، هو العدد الذي قبله، وينقص عنه درجة واحدة؛ مثل ستة؛ بالنسبة لسبعة؛ فإنها قبل السبعة مباشرة. وتنقص عنها درجة واحدة -أي: رقما واحدا، وكالخمسة بالنسبة للسنة. والثمانية بالنسبة للتسعة ... وعلى هذا لا يصح: خامس ثلاثة، ولا تاسع سبعة ...
[٣] سبقت إشارة في رقم ٣ من هامش ص٥٥٤ إلى حكم الاشتقاق من اسم العدد. فإذا كانت صيغة "فاعل" دالة على التحويل والتصيير فإنها تكون مشتقة من مصدر فعل ثلاثي عددي يدل على هذا المعنى، ففي اللغة؛ ثلثت القوم ثلثا صيرتهم بسببي ثلاثة، وربعت القوم صيرتهم بانضمامي إليهم أربعة، وكذلك خمسهم خمسا وسدسهم سدسا، وسبعتهم سبعا، وثمنتهم ثمنا وتسعتهم تسعا. والماضي والمصدر في كل ذلك على وزان: ضرب ضربا، أما المضارع فعلى وزن: "يضرب" إلا ما كان مختوما بحرف الحلق: "العين" فمضارعه مفتوحها، أي: على وزن: "يفعل". وهو: أربعهم، أسبعهم، أتسعهم ...
وبناء على ما تقدم يكون اشتقاق صيغة "فاعل" بهذا المعنى جاريا على الأصل في الاشتقاق؛ وهو أنه من مصدر الفعل: فهو قياسي، ومثله: اثنان واثنتان.
[٤] نجوى: محادثة سرية.
[٥] {إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} لأن كلمة: "رابع" مضافة إلى الضمير العائد إلى ثلاثة؛ فكأنها مضاعفة إلى ثلاثة، وكأن الأصل: رابع ثلاثة.
[٦] {إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ} أي: سادس خمسة. فالضمير بمنزلة مرجعه ... و ...