الموضوعة على وزن يخص جمع التكسير أو يغلب فيه، تدخل في جمع التكسير، بالرغم من عدم وجود مفرد حقيقي لها. وفي هذه الحالة يفترض النحاة لها وجود مفرد، مقدر، "خيالي"، أي: غير حقيقي، لتكون بهذا المفرد الملحوظ داخلة -اعتبارا- في جموع التكسير الأصيلة.
والحق أنه لا داعي لشيء من هذا الافتراض والتخيل ما دام الواقع يخالفه، وما دامت أحكام التكسير المختلفة ستجري على تلك الصيغ.
ب- اسم الجمع ما يدل على أكثر من اثنين، وليس له مفرد من لفظه ومعناه معا، وليست صيغته على وزن خاص بالتكسير، أو غالب فيه. فيدخل في اسم الجمع ما له مفرد من معناه فقط، مثل: إبل، وقوم، وجماعة؛ فلهذه الكلمات وأشباهها مفرد من معناها فقط؛ فمفرد إبل هو: جمل أو ناقة، ومفرد قوم وجماعة هو: رجل أو امرأة ... وليس لها مفرد من لفظها ومعناها معا برغم دلالتها على أكثر من اثنين[١] ...
ويدخل في اسم الجمع أيضا ما يدل بصغته على الواحد والأكثر من غير أن تتغير تلك الصيغة، نحو: "فلك"، للسفينة الواحدة والأكثر.
وكذلك يدخل في اسم الجمع ماله مفرد من لفظه، ولكن إذا عطف على هذا المفرد مماثلان أو أكثر كان معنى المعطوفات مخالفا لمعنى اللفظ الدال على الكثرة، نحو: قريش، فإن مفرده قرشي. فإذا قيل قرشي، وقرشي، وقرشي ... كان معنى هذه المعطوفات، هو: جماعة منسوبة إلى قبيلة "قريش"، وهو معنى يختلف اختلافا واسعا عن معنى "قبيلة قريش"، فليس مدلول قبيلة قريش مساويا مدلول: جماعة منسوبة إلى قريش.
ويدخل في اسم الجمع أيضا ما نصيغه من لفظها ومعناها ولكنها ليست على أوزان جموع التكسير المعروفة فيما سبق؛ كراكب وركب، وصاحب

[١] لاسم الجمع من ناحية التذكير والتأنيث حكم هام، سبق في: "ج" ص٥٩٨. ويتصل هذا الحكم اتصالا وثيقا بما سبق في الجزء الثاني م٦٦ حيث الكلام على أحكام الفاعل، ومنها: الحكم السادس الخاص بتأنيث عامله -وغيره- إذا كان الفاعل اسم جمع، أو اسم جنس ...