ويتحرك الحرف الذي يلي ياء التصغير بالحركة الإعرابية المناسبة للجملة؛ لأن الاسم في هذه الحالة يصير معربا.
وإن كان ثانيهما معتلا وجب تضعيفه، وزيادة ياء التصغير بين حرفي التضعيف؛ فمثل: لو، كي، ما، أعلاما، يقال فيها بعد التضعيف، وقبل التصغير: لو، كي، ماء[١] ... ويقال في تصغيرها: لوي[٢]، كيي[٣]، موي[٤]، بتوسط ياء التصغير بين الحرفين المتماثلين. واسم في هذه الصورة معرب أيضا، تجري حركات الإعراب على حرفه التالي ياء التصغير.
هذا، ويعتبر الاسم ثنائيا -يجري عليه ما يجري على الثنائي ما إرجاع المحذوف ومن غيره- إذا كانت حروفه ثلاثة أولها همزة وصل؛ نحو: ابن، واسم ... فتحذف همزة الوصل في تصغيره، ويرجع المحذوف؛ فيقال: بني، وسمي.
٤- إن كان الثلاثي المصغر اسما دالا على المؤنث وحده -أي: ليس دالا على المذكر، ولا مشترك الدلالة بين المؤنث والمذكر- وجب عند أمن اللبس زيادة تاء في آخره؛ لتدل على تأنيثه، سواء أكان باقيا على ثلاثيته، نحو: دار، وأذن، وعين، وسن، ... أم كان بعض أصوله محذوفا؛ نحو: يد، وأصلها: "يدي"؛ حذفت لامها تخفيفا؛ فيقال في تصغير تلك الأسماء

[١] لأن تضعيف الألف سيؤدي إلى وجود ألفين يستحيل النطق بهما؛ فتقلب الثانية منهما همزة، كما يحصل في نوع آخر سبق بيانه "في ص٦٠٣". هو ألف التأنيث الممدودة وقيل: إن الهمزة تجيء من أول الأمر من غير قلب.
[٢] أصلها؛ لويو، اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء "طبقا لقواعد الإعلال".
[٣] بثلاث ياءات الأولى الأصلية، والثانية، للتصغير، والثالثة الزائدة للتضعيف.
[٤] فالألف الأصلية -التي هي الحرف الثاني في كلمة: "ما"- انقلبت واوا؛ لأنها مجهولة الأصل؛ ومجهولة الأصل تقلب واوا -كما سيجيء في ص٧٠٨- ثم وليتها ياء التصغير، وقلبت الألف الثانية المزيدة للتضعيف ياء لوقوعها بعد ياء التصغير، وأدغمت فيها. ولم تهمز؛ لزوال علة إبدالها همزة -كما قالوا- وهي وقوعها في الآخر بعد ألف زائدة.
أما كلمة "ماء" وهو الذي يُشرب، فتصغيره: مويه؛ لأن ألفه مبدلة من واو؛ إذ أصله: موه؛ بدليل جمعه على أمواه، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فصار: ماء، ثم انقلبت الهاء همزة؛ سماعا على غير قياس؛ فصار: ماء. فعند تصغيره يرجع إلى كل حرف إلى أصله.