هي التي تجره؟ على اعتبارها؛ مضافة "مع بنائها"[١] والتمييز بعدها "مضاف إليه" مجرور.
ويجوز أن يجيء بعد التمييز بدل مقرون بالهمزة، والمبدل منه هو كلمة: "كم" فيزول ما بقي من غموضها، وتنكشف الناحية الأخرى من إبهامها -كما أشرنا- نحو: كم بحارا في الباخرة؟ أعشرة أم عشرون؟
٥- وإذا كانت "كم" الاستفهامية مضافة لتمييزها فهي العاملة فيه؛ فلا يصح الفصل بينهما بجملة؛ لأن المتضايفين لا يفصل بينهما -في الأغلب- جملة. لكن يصح الفصل بأحد شبيهي الجملة؛ لأنها محل التوسع والتيسير.
أما إن كان التمييز مجرورا بـ"من" الظاهرة فيجوز الفصل بالجملة أو بغيرها؛ وكذا إن كان التمييز منصوبا. لكن يجب جر هذا التمييز بمن[٢] بدلا من نصبه إن كان الفاصل بينهما فعلا متعديا لم يستوف مفعوله؛ لكيلا يقع في الوهم أن هذا التمييز المنصوب ليس بتمييز، وأنه مفعول به للفعل المتعدي، فلإزالة الوهم واللبس يجب جره بمن، ففي مثل: "كم عصفورا على الشجرة؟ وكم صيادا يحوم حولها؟ ... نقول عند الفصل بالفعل المتعدي الذي لم يستوف مفعوله: كم ترى من عصفور على الشجرة؟ وكم تشاهد من صياد يحوم حولها؟
ومن هذا قول الشاعر:
وكم -سقت في آثاركم- من نصيحة ... وقد يستفيد الظنة[٣] المتنصح٤
٦- تمييز "كم" الاستفهامية في كل أحواله يصح حذفه إن دل عليه دليل، ولم يترتب على حذفه لبس[٥]؛ مثل قول المستفهم: ما عدد طلاب الجامعة؟ كم في كلية الطب؟ وكم في كلية العلوم؟ يريد: كم طالبا في كلية الطب؟ وكم طالبا

[١] وهذا أحد المواضع التي يصح فيها أن يكون المضاف مبنيا.
[٢] انظر رقم ١ من هامش ص٥٧٥.
[٣] الاتهام والتجريح.
٤ المبالغ في النصيحة لمن لا يعمل بها.
[٥] وهو في كل أحواله أيضا نوع من تمييز الذات "لا النسبة" الذي سبق إيضاحه وتفصيله في ج٢ م٨٨ باب: "التمييز". ومراعاة هذا التمييز فيما يحتاج للمطابقة أوضح من مراعاة لفظ "كم".