ونوع ثالث يختلف النحاة في اعتباره جازما، وقليل منهم يعده جازما، ويقصر جزمه على الشعر دون النثر. وأدواته ثلاثة: إذا -كيفما- لو..
والجوازم بأنواعها الثلاثة لا تدخل إلى على الفعل ظاهرا، أو مقدرا[١]. وفيما يلي البيان:
النوع الأول [٢]: الأربعة التي يجزم كل منها مضارعا واحدا معانيها، وأحكامها
أولها: لام الطلب. وهي التي يطلب بها عمل شيء وفعله -تركه، ولا الكف عنه- فإن كان الطلب صادرا ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه سميت: "لام الأمر"، وإن كان من أدنى لأعلى سميت: "لام الدعاء". وإن كان من مساو سميت: "لام الالتماس". وبسبب دلالتها على المعاني الثلاثة كانت تسميتها "بلام الطلب" أنسب، كما عرفنا[٣]. ومن أمثلتها: "لتكن حقوق الوالدين عندك مرعية، ولتكن صلة القرابة لديك مصونة". ومن أمثلتها: "لتكن حقوق الوالدين عندك مرعية، ولتن صلة القرابة لديك مصونة". ومثل قول الحكماء: "ليكن حبك وبغضك أمما[٤] ولتجعل للصلح والرجوع بقية في بقية في قللك، تصلح بما ما فات".
وأشهر أحكامها:
١- أنها تجزم المضارع[٥] بشرط ألا يفصل بينهما فاصل.
٢- أن الجزم بها مختلف في درجة القوة والكثرة. فيكثر دخولها على المضارع المبدوء بعلامة الغياب؛ وهي الياء للمذكر، والتاء للمؤنث، ويقل -مع صحته-

[١] ملاحظة: إذا كان المضارع مجزوم الآخر بالسكون الظاهر الذي قبله حرف علة فإنه يجب حذف حرف العلة قبل هذا السكون الظاهر؛ ففي مثل: ينال، يصول، يميل ... يقال: من لم يحمل المتاعب لم ينل الرغائب، لا تصل بغير سلاح الحق؛ فإنه أمضى سلاح، لا يمل كل الميل، حبا أو بغضا؛ فمن وراء الإفراط سوء العواقب.
[٢] انظر رقم ٢ في هامس السابق.
[٣] في ص٣٦٦ -عند الكلام على أنواع الطلب. هذا، ولا يمنع من تسميتها طلبية خروجها عنه من مضارعها إلى معنى آخر؛ كالتهديد في قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} وكالخبرية في قوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} .
[٤] معتدلا وسطا.
[٥] لفظا أو محلا؛ كالشأن في جميع الجوازم.