أو ما بمعناه"[١].
وإذا جاء لهذا المنادى تابع فإنه يجوز فيه الجر، مراعاة للفظ المنادى، والنصب مراعاة لمحله، -وهذا هو الرأي الأنسب الذي يحسن الأخذ به-[٢] تقول: يا للطبيب الرحيم ... يا للرجال الشجعان، بجر كلمتي: الرحيم والشجعان، أو نصبهما.
أما الشروط الثلاثة التي لا بد من اجتماعها ليكون المستغاث معربا منصوبا، فهي: "أن يكون معربا في أصله قبل النداء، وأن تكون لام الجر مذكورة، وقبلها: "يا" مذكورة أيضا.
أما إن كان المستغاث مبنيا في أصله؛ نحو: يا لهذا للصالح ... فالواجب إبقاؤه على حالة بنائه الأصلي، ويكون في محل نصب. فكلمة: "هذا" في المثال السالف منادى، مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره سكون البناء الأصلي، في محل نصب[٣].

[١] كما عرفنا في د وهـ من ص٧.
[٢] كما سبق في ص٥٧ ... ليكون هذا الحكم عاما يخضع له التابع في الاستغاثة، كما يخضع في غيرها من بقية أساليب النداء.
[٣] الرأي الأقوى -بين آراء متعددة- أن المستغاث المجرور باللام الأصلية، المعرب قبل النداء، معرف مجرور باللام في محل نصب. وأن حرف الجر أصلي وهو مع مجروره متعلقان بحرف النداء "يا" لنيابته عن الفعل: أدعو، أو ما يشبهه -كما عرفنا أول الباب، في د وهـ من ص٧، ٨.
لكن كيف يكون معربا مع أن له محلا؛ والإعراب المحلي لا يكون للمعرب الأصلي -في الصحيح؟ وإذا صلح أن له محلا فما محله؟ أهو الجر باللام الجارة -وهي أصلية- أم النصب بالنداء؛ إذ لا يمكن أن يكون له محلان؟
ولا يفيد في إزالة الاعتراض اعتبار اللام حرف جر زائد لا يحتاج مع مجروره إلى تعليق؛ لأن هذا الاعتبار لا قيمة له في بعض الحالات؛ كأن يكون المستغاث المجرور باللام مبنيا في أصله قبل النداء؛ "مثل: يا لهذا للصائح -أو: يا لك للداعي ... " إذ المنادى هنا مبني أصالة قبل النداء؛ فيتعين أن يقال في إعرابه إنه مبني على ضم مقدر. منع من ظهوره علامة البناء الأصلي، وأنه في محل كذا؟ فما محله هنا؟ أو الجر، أم النصب؟ ولا يمكن أن يكون له محلان. وإذا تخيرنا أحدهما هنا وهناك فما وجه الترجيح؟ ... و ...
وبالرغم من هذا التعارض لا مفر من الأخذ بأحد الرأيين:
أ- إما الرأي السمح الذي يعرب المستغاث والمجرور باللام الأصلية الذي ليس مبنيا قبل النداء=