٦- حذف الآخر إن كان علامة تثنية[١] في آخر ما سمى به من مثنى وملحقاته؛ وصار علما معربا بالحروف؛ مثل: الإبراهيمان والإبراهيمين ... والنسب إليهما: الإبراهيمي.. وكذا: الرشيدان والرشيدين، والنسب إليهما: الرشدي. أي: أن النسب يكون للأصل المفرد[٢] بعد حذف علامة التثنية من العلم. وهنا يلتبس النسب إلى المثنى العلم بالنسب إلى مفرده؛ فيكون التعيين والتمييز بالقرائن التي تحدد أحدهما[٣].
أما النسب إلى المثنى الحقيقي "الذي ليس علما مسمى به" فينسب إلى مفرده. ولا يخلو من لبس كذلك[٣]، فتزيله القرائن ...
٧- حذف الآخر إن كان علامة جمع مذكر سالم[٤]، سمي به أو بما ألحق به، وصار علما معربا بالحروف[٥] نحو: خلدون. وحمدون، وصالحين وسعدين ... "وهي أعلام قديمة" فيقال في النسب إليها: خلدي. وحمدي وصالحي، وسعدي، ... أي: بالنسب إلى مفردها؛ واللبس في النسب بين العلم الجمع ومفرده تزيله القرينة التي تعين أحدهما دون الآخر[٥].

[١] وهي الألف والنون رفعا، والياء والنون نصبا وجرا؛ إلا عند وجود ما يقتضي حذف النون كالإضافة ... ؛ فالنون أحد حرفين تتكون منهما معا علامة التثنية.
[٢] بحجة الفرار من وجود علامتي إعراب في المثنى العلم؛ إذ توجد فيه علامات المثنى عند من يعربه كالمثنى، وهو في الوقت نفسه -مع اعتباره علما لواحد، يعرب بالحركات على ياء النسب. فيجتمع على الاسم الواحد إعرابان، إعراب بالحروف وإعراب بالحركات في ياء النسب -طبقا لما جاء في "التصريح".
[٣] و٣ واللبس محقق واضح في النسب إلى لفظ المثنى في مثل الأعلام الآتية المشتهرة قديما وحديثا: "سلمان، مهران، زيدان، حمدان، جبران، محمدين، حسنين، البحرين" إقليم. وهذا اللبس لا يقع إلا عند النسب إلى المثنى المعرب بالحروف -كالرأي الشائع في إعرابه- أما على الآراء الأخرى التي تعربه بالحركات الظاهرة على النون -وقد سبقت في الجزء الأول- فينسب إليه على لفظ المثنى؛ فلا يقع لبس. وحبذا النسب إليه على إحدى هذه الصور التي لا لبس فيها، بالرغم من أن كثرة النحاة لا ترتضيها؛ على صحتها ونسبتها إلى بعض القبائل العربية الخالصة. وأن الفرار من اللبس غرض لغوي واجب، ولا سيما الفرار إلى ما لا يعارض أصلا من أصول العربية.
[٤] بحجة الفرار من اجتماع علامتي إعراب على الاسم لواحد؛ هما: الحروف والحركات -كما قلنا هنا- رقم ٢ في العلم المثنى. نقلا عن "التصريح".
[٥] و٥ إنما يقع اللبس عند إعراب هذا الجمع العلم بالحروف؛ طبقا للرأي الشائع. أما عنه إعرابه بالحركات على النون -على رأي مما سبق في الجزء الأول- فلا لبس. ونقول هنا ما قلناه في النسب إلى المثنى "رقم ٣ السالف" إن الفرار من اللبس غرض هام واجب.