ج- الذي، والتي، والذين "والثلاثة من أسماء الموصول"، ومن المسموع فيها عند التصغير: اللذيا، واللتيا، بفتح أولهما، أو ضمة واللذين "بضم اللام المشددة، وإدغام ياء التصغير في ياء الكلمة، وكسرها بعد التشديد"، واللتيات.
أما اللذان واللتان فمعربان -في الصحيح؛ فتصغيرهما قياسي. إلا أن العرب فتحت أولهما عند التصغير؛ فقالوا: اللذيان واللتيان. ومن هنا كان الشذوذ. وفي أكثر الصيغ المصغرة السالفة لغات أخرى، وضبوط متعددة، اكتفينا ببعضها.
د- المنادى المبني، نحو: يا حسين، في تصغير المنادى: حسن[١] ... "ملاحظة": لا يعرف عن العرب تصغير شيء من الأفعال إلا صيغة، "أفعل" في التعجب، في مثل: ما أحسن الرجوع إلى الحق ... ؛ فيقال في التصغير: ما أحيسن الرجوع إلى الحق. وفي قياس هذا النوع
من التصغير خلاف كبير. والرأي الشائع أنه غير قياسي، شأنه في ذلك شأن جميع الأفعال الأخرى. ولكن سيبويه وبعض من البصريين وغيرهم يرون قياسيته، وهذا رأي فيه تيسير[٢].

١ "حسن" أحد الأعلام المعربة أصالة قبل ندائه. فإذا نودي صار مبنيا على الضم. وإلى بعض هذه الأمور السماعية يقول ابن مالك في آخر باب التصغير:
وصغروا شذوذا: "الذي"، "التي" ... و"ذا" -مع الفروع منها- "تا" "وتي"-٢٢
[٢] نص على عدم قياسيته صاحب التصريح في أول باب: "التصغير" ثم تناقض فأباحه مطلقا عند كلامه بعد ذلك فيما لا يصغر. ويقول سيبويه في كتابه "ج٢ ص١٣٥" سألت الخليل عن قول العرب: "ما أميلحه" تصغير: أملح فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس؛ لأن الفعل لا يحقر أم لا تصغر، وإنما تحقر الأسماء.. و ... وليس شيء من الفعل ولا شيء مما سمي به الفعل يحقر إلا هذا، وما أشبهه من قولك: ما أفعله ... ". ا. هـ. فجعل تصغيره قياسيا.
هذا ولا يعرف أن المسموع المصغر من صيغة "أفعل" للتعجب أكثر من كلمتين وردتا عن العرب؛ هما: "أميلح أو حيسن" فأباح سيبويه القياس عليهما. وقد حدد عددهما وصرح بلفظهما: "الجوهري". ونقلهما عنه -مصرحا فوق ذلك بأن النحاة أباحوا القياس عليهما- صاحب "المغني" في الجزء الثاني، عند الكلام على الأمر الثالث، وهو آخر الصور الخاصة بالقاعدة من قواعد الباب الثامن. وكذلك صاحب "خزانة الأدب"، ج١ ص٤٧.
"راجع ما يختص بحكم هذا القياس وأمثاله في كتابنا: اللغة والنحو، بين القديم والحديث، ص٨٩".