٤- وتقلب واوا إن كانت ثالثة وأصلها الواو؛ نحو: علا، وشذا؛ "وهو: المسك، أو: رائحته"، وعصا ... فيقال في التثنية: علوان، وشذوان وعصوان.
٥- وأيضا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل -لأنها جامدة- ولم تطرأ عليها الإمالة، نحو؛ إلى، ألا "علمين"، فيقال في تثنيتهما: إلوان، وألوان ...
وغير ما سبق شاذ، لا يقاس عليه[١]. وطريق معرفته المراجع اللغوية[٢] ...

= التسهيل: يحذف لأجل ياء التصغير أول ياءين ولياها"، ثم قال بعد ذلك عند بيت ابن مالك:
وحائد عن القياس كل ما ... خالف........................
ما نصه في تصغير "سماء": "إنه: سمية، والأصل: "سميي". بثلاث ياءات؛ الأولى ما نصه في تصغير "سماء": "إنه: سمية، والأصل: "سميي" بثلاث ياءات؛ الأولى ياء التصغير. والثانية بدل المدة، والثالثة بدل لام الكلمة؛ فحذفت إحدى الياءين الأخيرتين على القياس المقرر في هذا الباب، فبقي الاسم ثلاثيا، فلحقته التاء". هذا كلامهم -انظر ص٦٩٣ وكذا رقم ٥ من ص٧٠٨ وفي رقم ٢ من هامش هذه الصفحة شروط حذفها، لكن يفهم من صريح كلام الصبان والخضري في باب: "المعرب والمبني" "عند الكلام على المضارع المسند لضمير الرفع: ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وبعده نون التوكيد" أن نون الرفع تحذف لتوالي النونات، وأن التوالي الممنوع إذا كانت الحروف المتوالية كلها زوائد؛ فلا يرد، نحو: القاتلات جنن، أو يجنن؛ لأن الزائد هو المثل الأخير فقط ... فكلاهما يعارض ما سبقه هنا. والظاهر أن التوالي ممنوع في غير "نن" و"يجنن" وما يماثلهما مما حروفه المتوالية أصيلة بذاتها، وليست منقبلة، ولا زائدة.
[١] للكوفيين رأي غير هذا، وفيه يقول الرضي ما نصه: "تحذف الألف الزائدة خامسة فصاعدا في التثنية والجمع بالألف والتاء؛ كما في زبعرى وقبعثرى ولا يقاس عليه. خلافا للكوفيين". ا. هـ. نقلا عن شرح الكافية ج٢ ص١٧٤.
[٢] في تثنية المقصور يقول ابن مالك في باب عنوانه كالعنوان الذي سبق هنا في ص٦١٢:
آخر مقصور تثني اجعله يا ... إن كان عن ثلاثة مرتقيا
كذا الذي "اليا" أصله؛ نحو: الفتى ... والجامد الذي أميل؛ كمتى
"مرتقيا، أي: زائدا".
فجمع في هذين البيتين الأحوال الثلاثة التي تقلب فيها ألف المقصور "ياء". وهي أن تكون زائدة على ثلاثة، أو ثالثة وأصلها الياء، أو ثالثة جامدة "مجهولة الأصل" قد أميلت. ثم قال في قلبها واوا:
في غير ذا تقلب "واوا" الألف ... وأولها ما كان قبل قد ألف
أي: أتبع الكلمة المألوف من علامتي التثنية.