ينفصل من فعله، وليقوم مقامه في إعرابه وفي معناه، وهو: "أنت"[١] ...
٣- لأداة الشرط الصدارة في جملتيها؛ فلا يصح أن يسبقها شيء من جملة الشرط، ولا من جملة الجواب، ولا من متعلقاتهما[٢]، إلا في صورة واحدة، ستجيء[٣]. وكذلك لا يجوز أن تكون أداة الشرط معمولة لعامل قبلها، إلا إذا كانت الأداة الشرطية اسما، والعامل السابق عليها حرف جر، أو مضافا؛ نحو: إلى "من تذهب اذهب"، "وعند من تجلس أجلس". ويصح أن يسبقها حرف عطف، أو استدراك، أو نحوهما مما يقتضيه المعنى؛ بشرط ألا يخرجها عن الصدارة في جملتيها. ومن الأمثلة قول الشاعر:
ولا أتمنى الشر، والشر تاركي ... ولكن متى أحمل على الشر أركب٤
ولا يصح -في الرأي الأغلب- أن تقع أداة الشرط الجازمة أو غير الجازمة بعد: "هل" الاستفهامية، لكن يصح وقوعها بعد همزة الاستفهام[٥] دون باقي أدواته.
٤- لا يصح حذف أداة الشرط في الرأي الأرجح الذي يجب الاقتصار عليه.
٥- لا تدخل "إن الشرطية" -ولا غيرها من الأدوات الشرطية- على "لا، الناهية" فإذا دخلت عليها أداة منها تغير معنى "لا الناهية" وحكمها؛ فتصير حرف نفي، بعد أن كانت حرف نهي، وتصير مهملة[٦] بعد أن كنت جازمة.

[١] انظر هامش رقم ٥ من الصفحة السابقة.
[٢] لكن لا مانع أن يسبقها عامل يحتاج إلى إحدى الجملتين لتكون معمولا له، كالمبتدأ الذي يحتاج إلى الخبر في مثل: "المرء إن يجبن يعش مرذولا". فهي في هذه الصورة في صدر جملتيها أيضا؛ إذ لم يتقدم عليها شيء منهما، ولا من توابعهما؛ لأن المبتدأ -ونحوه- ليس معمولا لشيء منهما فهو في صدر جملة اسمية غير جملتيها.
[٣] في رقم ٣ من ص٤٥٠ وهي التي يكون فيها جواب الشرط مضارعا مرفوعا -كما يحصل أحيانا- فيصح في معموله أن يتقدم على الأداة؛ نحو: طعامنا إن تزرنا تأكل، بنصب كلمة: "طعام" باعتبارها مفعولا للمضارع: تأكل. طبقا للبيان الآتي.
٤ الأصل: أركب، بالجزم. وحرك بالكسر لأجل الشعر.
[٥] ستجيء إشارة لهذا، في رقم ١٠ من ص٤٤٧ وأنه منقول عن الصبان ج٤ أول باب الجوازم، عند قول ابن مالك: "فعلين يقتضين بشرط قدما ... " ثم انظر رقم ٥ من هامش ص٤٥٠٠، لأهميته واتصاله بما هنا.
[٦] أي: لا تعمل شيئا في الفعل بعدها.