ومما سبق يتبين أن الشرط لا بد أن يكون فعلا[١] فقط، ولا يصح أن يكون جملة. أما الجواب فقد يكون فعلا فقط، وقد يكون جملة، وفي الحالتين يجب تأخيره عن الشرط.
ولكل من الجملة الشرطية والجوابية أحكام سنعرفها[٢].
٢- أدوات الشرط الجازمة لا تدخل على الأسماء[٣]، وإنما تحتاج إلى مضارعين، أو إلى ما يحل محلهما، أو محل أحدهما، كما عرفنا[٤]. فإذا وقع بعدها اسم والغالب أن تكون الأداة هي "إن، أو إذا" وجب تقدير فعل مناسب يفصل بينهما؛ بحيث تكون الأداة داخلة على الفعل المقدر. لا على الاسم الظاهر[٥]. ومن الأمثلة: إن امرؤ أثنى عليك بما فعلت فقد كافأك -إن جائع غاجز وجد فمن حوله آثمون إن لم يطمعوه- وقول الشاعر:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ... وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
وقول الآخر:
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها ... هوانا بها كانت على الناس أهونا
والتقدير: إن أثنى امرؤ أثنى عليك ... ، إن وجد جائع عاجز وجد ... ، إذا أكرمت أكرمت ... ، وإن أكرمت أكرمت ... ، وإذا لم تعرف لم تعرف ... ، والأصل في هذا التقدير وأشباهه أن الفعل قد حذف وحده بعد أداة الشرط، وبقي فاعله. فإن كان الفاعل اسما ظاهرا قدر قبله فعل مناسب له؛ وإن كان ضميرا مرفوعا متصلا كالتاء "ويدخل في حكم المتصل، الضمير المرفوع المستتر، كالضمير "هي" المستتر، إذا كان فاعلا لمضالاع للغائبة"، وجب الإتيان بضمير مرفوع بارز منفصل؛ ليحل محل المتصل الذي لا يمكن أن

[١] سواء أكان ماضيا أم مضارعا؛ وليس هناك حالة تستلزم أن يكون فعل الشرط ماضيا فقط، وما يقال من وجوب مضيه حين يكون الجواب محذوفا مدفوع بما سيجيء في ص٤٥٣.
[٢] في ص٤٤٤.
[٣] لهذا إشارة في رقم ٣ من هامش ص٤٢١.
[٤] في ص٤٢٢.
[٥] انظر رقم ٧ من ص٤٤٦. وقد سبق في الجزء الثاني "ص١٠٦ م٦٩ باب: الاشتغال" بيان حكم هذا الاسم، وتفصيل إعرابه، وتأييد النحاة بأدلة قوية في تقدير الفعل، وأن هذا الاسم الذي يعد الأداة ليس مبتدأ.