للسببية؛ نحو سيرًا لا قعودا فتكسل، وعملا لا بطالة، فتفقد رزقك.
٣- الدعاء. ومعناه: طلب فعل شيء، أو الكف عنه، بشرط أن يكون في الحالتين من أدنى لأعلى. وإلا فهو أمر أو نهي إن كان من أعلى لأدنى، والتماس إن كان بين متساويين -كما سبق.
وصيغته: فعل الأمر الأصيل المراد منه الدعاء، وكذا المضارع المسبوق بلام الطلب "لام الأمر"، أو بلا الطلبية "الناهية" مع إرادة الدعاء بهما ... ومن الأمثلة قول الشاعر:
رب، وفقني فلا أعدل عن ... سنن الساعين في خير سنن
وقول الآخر:
فيا رب عجل ما أؤمل منهمو ... فيدفأ مقرور[١] ويشبع مرمل٢
ومثل: رب: لتكن طاعتي لك على قدر فضلك؛ فأفوز فوزا عظيما، ولتكن أعمالي مقصورة على ما يرضيك، فأنال أسمى الغايات، ولا تتركني لنفسي فأضل ضلالا عظيما ...
فإن كان الدعاء بصيغة أخرى لم ينصب المضارع -إلا في الراي الذي قصد به التيسير؛ كصيغة الاسم في قولهم: سقيا لك فتسلم، ورعيا لمن معك فتتجنبهم المخاوف ... وكصيغة الخبر المراد منه الدعاء[٣]؛ نحو: يرزقني الله الغني فأنفق المال في سبل الخير. وبعض الكوفيين يجيز النصب في هذا الصور. ورأيه مقبول، وفيه التوسعة التي أشرنا إليها، وإن كان الأبلغ متابعة الأكثر.
٤- الاستفهام "سواء أكان حقيقيا؛ وهو طلب معرفة شيء مجهول حلقا للمتكلم، أم إنكاريا، أم توبيخيا"[٤] ويشترط هنا ألا يكون عن معنى قد

[١] من أصابه البرد الشديد.
٢ شديد الفقر.
[٣] وقد يكون مرادا منه غير الدعاء كالآية التي في هامش ص٣٦٦.
[٤] سبق إيضاح الاستفهام الإنكاري والتوبيخي "في ج٢ ص٢٣٥ م٨١".
هذا، وشرط عدم المضي يتمسك به أكثر النحاة، ولا يتمسك به آخرون. وسجيء البيان في "ب" من الزيادة والتفصيل "ص٣٧٤" ومن التيسير المقبول عدم التمسك به. ويتمسك الأولون أيضا بشرط آخر هو: ألا يكون استفهام بجملة اسمية فيها الخبر جامد. وقد سبق أنه لا داعي للتمسك به -في ص٣٥٨.
أما بيان الاستفهام الحقيقي والتقريري ففي رقم ١ من هامش ص٣٥٧.