بغير تأويل فيهما، أو كان زمنه للحال، ولكنه فقط شرط "السببية"، أو شرط "الفضلة"[١] ...
ح- جواز رفعه ونصبه إن كان زمنه مستقبلا بالنسبة لزمن المعنى الذي قبل "حتى" لا بالنسبة لزمن الكلام. وكلا الزمنين -قبلها وبعدها- قد مضى وانتهى حقيقة. وتكون "حتى" ابتدائية عند رفعه، وجارة عند نصبه؛ مراعاة للاعتبار الخاص بكل نوع ... والأحسن عدم محاكاة هذا النوع قدر الاستطاعة.
بقيت أمور جديرة بالتنويه:
أولها: علامة المضارع بعد "حتى" إذا كان معناه ماضيا حقا، ولكن زمنه إما للحال تأويلا، وإما للمستقبل بالنسبة للمعنى الذي قبل "حتى" -هي صحة الاستغناء عنه؛ بوضع فعله الماضي موضعه فيظل المعنى مستقيما، والتركيب صحيحا -كما أسلفنا[٢].
ثانيها: أوضحنا[٣] أن الرفع -بالشروط التي تقتضيه بعد "حتى"- يفيد الإخبار بوقوع معنى الكلام وحصوله قبل "حتى" وبعدها، كما يفيد أن الثاني مسبب عن الأول. أما النصب في الحالات التي ينصب فيها المضارع بعدها فيفيد الإخبار بوقوع شيء واحد وحصوله هو معنى الكلام الذي قبل "حتى"

[١] لم يذكر ابن مالك في الكلام على "حتى" التي ينصب بعدهما المضارع "بأن" مضمرة وجوبا -إلا البيتين التاليين:
وبعد: "حتى" هكذا إضمار "أن" ... حتم؛ كجد حتى تسر ذا حزن-١٠
"تقدير البيت: وإضمار "أن" حتم بعد "حتى" هكذا، بمعنى: "كذا"، أي: كالإضمار السابق الواجب، في المشار إليه ... " وساق مثلا لما تضمنه هذا البيت -وهو مثال للتعليلية- ثم قال بعده:
وتلو "حتى" حالا، أو مؤولا ... به ارفعن وانصب المستقبلا-١١
يريد: أن المضارع التالي: "حتى" إذا كان معناه حالا أو مؤولا بالحال -يرفع. وإن كان مستقبل المعنى ينصب. ولم ينص على بقية الحالات المختلفة.
[٢] في هامش ص٣٣٣.
[٣] في رقم ١ من هامش ص٣٤٤.