ويكثر وقوعها حشوا في ثلاثة مواضع:
أ- بين المبتدأ وخبره المفرد أو غير المفرد؛ نحو: الصادق -إذا- محبوب؛ والخبر هنا مفرد. ونحو: أنا -إذا- أنصر المظلوم. والخبر هنا جملة مضارعية[١]. و ... و ...
ب- بين جملتي الشرط والجواب؛ سواء أكانت أداة الشرط جازمة، أم غير جازمة، نحو: إن يكثر كلامك -إذا- يسأم سامعوك. نحو: إذا أنصف الناس بعضهم بعضا -إذا- يسعدون.
ح- القسم وجوابه؛ سواء أكان القسم مذكورا؛ نحو: والله -إذا- أترك عملا لا أحسنه، وقولا لا خير فيه. أو مقدرا؛ نحو: لئن يصن المرء نفسه عن مواقف الهوان -إذا- لا يفقد إكبار الناس، واحترامهم إياه[٢].

[١] وفي رأي "الفراء" ومن معه من الكوفيين -"كما جاء في كتابه: "معاني القرآن" ج١ ص٢٧٤" أنها إذا سبقت بإن واسمها، وتلاها المضارع، يجوز إعمالها؛ فتنصبه، كما يجوز إهمالها فيرتفع؛ نحو إني إذن أحترمك أيها العادل، بنصب المضارع أو رفعه، ومن النصب قول الشاعر:
لا تتركني فيهمو شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا
بنصب المضارع: "أهلك" بدليل عطف المضارع الذي بعده بالنصب تبعا للمعطوف عليه. أما غير الكوفيين فيعتبرون النصب في البيت شاذا، أو ضرورة، أو مؤولا بحذف خبر "إن" فتقع الأداة بعده في صدر جملة جديدة، وتقديره: إني لا أستطيع ذلك. أو نحو هذا التقدير. ورأي الكوفيين هنا ضعيف.
[٢] كان القسم هنا مقدرا، لوجود اللام الدالة عليه بعد حذفه. والأصل: والله إن يصن ... وقد وقع بعدها أداة الشرط: "إن". وإذا اجتمع الشرط والقسم -وكلاهما لا بد له من جملة جوابية- يكون الجواب في الغالب المتقدم منهما، ويحذف جواب المتأخر حذفا غالبا، وقيل: حذفا واجبا. للاستغناء عنه بجواب المتقدم، فإنه يدل على الجواب المحذوف "وسيجيء بيان هذا الحذف، وتفصيل الكلام عليه في ص٤٨٥". لهذا كانت الجملة من: "يفقد وفاعله" جوابا للقسم لا للشرط.
وفي "إذن" وأحكامها السابقة يقول ابن مالك:
ونصبوا "بإذن" المستقبلا ... إن صدرت، والفعل بعد، موصلا-٥
أو قبله اليمين. وانصب وارفعا ... إذا "إذن" من بعد عطف وقعا-٦
يريد: أن العرب نصبت المضارع "بإذن"، إن كان المضارع مستقبل الزمن، وكانت "إذن" مصدرة في أول جملتها، والفعل المضارع متصلا بها بغير فاصل بينهما، أو بفاصل هو القسم. واقتصر في الفاصل على القسم وحده، ولم يذكر: "لا" النافية، ولا هما معا. وكذلك لم يذكر الشرط الرابع.
ثم قال: انصب المضارع أو ارفعه، إذا كانت "إذن" واقعة بعد حرف عطف، ولم يقيد هذا =