التاسع والعشرون: قوله تعالى: * (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) * وجه الاستدلال به إن الفعل نكرة وهي في معرض الاثبات يكفي فيها المرة (١) إذ تقرر ذلك فنقول: الإمام مهد دائما وكل مهد مهتد ما دام مهديا، فيكون الإمام مهتديا دائما لإنتاج الدائمة والعرفية دائمة (٢) ولا شئ من غير المعصوم بمهتد بالاطلاق لما تقدم، فلا شئ من الإمام بغير معصوم (٣) وهو المطلوب.
لا يقال نمنع الصغرى (٤) لأنا ذلك يوجب امتناع اتباعه (٥) لما تقدم من التقرير.
الثلاثون: قوله تعالى: * (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) * وجه الاستدلال بها يتوقف على مقدمات، الأولى: إن المأمور بأن يبشر غير المبشر وهو ظاهر. الثانية: الألف واللام في الجمع يقتضي العموم، وقد بين ذلك في الأصول. الثالثة: إن لهم يقتضي

(١) أي في إثبات شراء الضلالة، فإنه يثبت أنهم اشتروا الضلالة ولو بالمرة الواحدة.
(٢) أما الدائمة المطلقة فهي ما دلت على ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا، وأما العرفية العامة فهي من الدائمة غير أن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته.
فإذا قلنا: الإمام مهد دائما: وكل مهد مهتد ما دام مهديا، كانت النتيجة دائمة أيضا، وذلك بإسقاط المتكرر وهي قوله: الإمام مهتد دائما، ولو أخذنا النتيجة وجعلناها صغرى من الشكل الثاني وقلنا: الإمام مهتد دائما ولا شئ من المعصوم بمهتد بالاطلاق، كانت النتيجة بعد إسقاط المتكرر ما ذكره، وهو قوله: لا شئ من الإمام بغير معصوم.
(٣) فلا بد أن ينتج إن الإمام معصوم، لأن الإمام كما سبق هاد مهتد ومن يرتكب الضلالة مرة واحدة يخرج عن الهداية فلا يصلح للإمامة.
(٤) وهي قوله الإمام مهد دائما.
(٥) فإنه لا يجوز اتباعه إذا كان غير مهد دائما لتجويز الوقوع باتباعه في الضلالة والفساد.

(٨٢)