كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - المائة السابعة

وهو المطلوب لأنه معنى العصمة.
السادس والستون: يثبت من هذه الآية ومن قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) مقدمتان هما الإمام يجب اتباعه دائما وكل من وجب اتباعه فهو مهتد ما دام يجب اتباعه ينتج الإمام مهتد دائما وهو المطلوب.
السابع والستون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم اجتماع النقيضين والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إنه قد ثبت في المقدمتين المذكورتين في الدليل السابق كل إمام مهتد دائما فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام ليس بمجتهد بالفعل والدائمة والمطلقة العامتان تتناقضان فيلزم اجتماع النقيضين هذا خلف، لا يقال: المحال لزم من المجموع من حيث هو مجموع لا من مقدمة واحدة هي أن الإمام ليس بمعصوم في الجملة واستلزام المجموع للمحال لا يلزم منه استلزام أحد أجزائه لذلك فإن كل واحد من النقيضين قد يكون ممكنا والمجموع من حيث هو مجموع محالا، لأنا نقول:
إذا كان أحد النقيضين صادقا بالفعل كان صدق الآخر مستلزما لاجتماع النقيضين فيكون مستلزما للمحال فيكون محالا والتقدير صدق المقدمة الأولى وهي قولنا الإمام مهتد دائما.
الثامن والستون: علة وجوب الاتباع كون المتبوع مهتديا وهو ظاهر وفي هذه كالتصريح به لأن الوصف لو لم يكن علة في الحكم لم يحسن ذكره ولو حسن ذكره وجب الحكم بكونه علة ولكن هنا كذلك فإن قوله تعالى:
(اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون) لو لم يكن علة لم يحسن ذكره لكنه حسن فيكون علة فإن انتفى عن أولي الأمر وجب انتفاء وجوب اتباعهم لأن عدم المعلول يجب عند عدم العلة فتكون هذه الآية ناسخة أو مخصصة لقوله تعالى وأولي الأمر منكم لاقتضاء هذه الآية العموم لمساواة طاعته طاعة الرسول صلى الله عليه وآله لكن ذلك باطل بالاجماع.
التاسع والستون: لو لم يكن هذا الوصف دائما لزم الاجمال في وجوب