كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩ - المائة الخامسة

المعاصي فيكون مفسدة نصبه أكثر من مفسدة تركه.
الثاني والسبعون: الإمام إنما نصب لتأكيد التكليف ولتمامه ومن نصب غير المعصوم قد يحصل زواله فلا يصح للإمامة.
الثالث والسبعون: الإمام لإتيان المكلف بالفعل المكلف به، ومن نصب الإمام غير المعصوم يحصل الخلل في نفس التكليف، فيحصل إخلال المكلف بالفعل وهذا يناقض الغاية.
الرابع والسبعون: نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلف التي من فعله تعالى غير الإمام ونصب الإمام غير المعصوم قد ينفي التكليف كما بينا فلا تكون الإمامة بعد استجماع الشرائط التي من فعله، لا يقال: هذا إنما يرد على قول من يجعل الإمامة من فعله تعالى، أما إذا جعلت الأمة من فعل المكلفين فلا، وقد بينا في الكلام بطلان الأول وصحة الثاني لأنا نقول: قد بينا في كتبنا الكلامية بطلان الثاني وصحة الأول، ثم تعين الدليل على وجه يعم فنقول الإمامة بعد التكليف فلا تصلح أن تكون نافية له وإلا لما كانت بعده.
الخامس والسبعون: غاية الإمام فعل المكلف به وغاية الشئ يستحيل أن تكون سببا في ضدها لكن نصب الإمام غير المعصوم قد يكون سببا في زوال أصل التكليف فيبطل الفعل المكلف به فيكون سببا في ضدها.
السادس والسبعون: الإمام لتحصيل الثواب المستحق بالتكليف ونصب الإمام غير المعصوم قد يزيل التكليف فلا يبقى الثواب المستحق.
السابع والسبعون: كل إمام لإتمام التكليف بالضرورة ولا شئ من الإمام غير المعصوم لإتمام التكليف بالامكان، ينتج، لا شئ من الإمام بغير معصوم.
الثامن والسبعون: كل ذي غاية فإنه يستحيل أن يكون سببا في ضدها والإمام