كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - المائة الأولى

(١) وقد قدمنا هناك أيضا بأن هذا التقريب لا يستلزم حصر المهتدين في تلك الآية في تلك بالأئمة المعصومين، كما أنه هاهنا لا يستلزم حصر المؤمنين الصادقين المتقين في المعصومين أيضا، بل يجوزان يوجد في المؤمنين العدول من يتصف بهذه الصفات.
نعم إنما تفيدنا هذه الآية وتلك الآية الكريمتان وجود المعصوم من ناحية أخرى، وتقريبها أن نقول: إن الإيمان الصحيح والتقوى منه جل شأنه حق تقاته لا يحصل لبشر دون توسط العالم بالشريعة حسبما نزلت، والعارف به تعالى وبأنبيائه حق المعرفة، إذ يجوز أن يحيد المرء بلا معرفة صحيحة عن جادة الصواب، إذ نجدهم مختلفين رأيا ومذهبا، ولا يجوز أن يحيد المرء بلا معرفة صحيحة عن جادة الصواب، إذ نجدهم مختلفين رأيا ومذهبا، ولا يجوز أن يكونوا جميعا على صواب، فالعلم والمعرفة الصحيحان لا يكونان إلا للمعصوم، فلا يحصل عليهما أحد بدون وساطته فإذن لا بد منه في العلم بالشريعة وفي معرفته الحقة ومعرفة رسله تعالى.
(٢) نعم ربما تكون دلالة الآية الكريمة على وجود المعصوم من غير الناحية التي أشار إليها المصنف طاب رمسه، وإنما دلالتها على المطلوب من الناحية التي أشرنا إليها من أن التقوى والمعرفة حسبما يريدهما تعالى لا يحصلان بدون وساطة المعصوم فإن غير المعصوم لا تحرز موافقة تقاه ومعرفته لما يريده عز شأنه كملا.
وأما دعواه طاب ثراه من أن كل من يصدر منه الذنب فلا يقال له متق فصحيحة ولكن ليس كل من هو غير معصوم يصدر منه الذنب، فيجوز أن يصدق على كثير من غير المعصومين إنهم أتقياء، غير أن ذلك لا يحصل بدون العلم والمعرفة الصحيحين، وهما لا يكونان بدون وساطة المعصوم.