كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢ - المائة الثالثة

الخامس والأربعون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) أقول: وجه الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: إنه أمر باتقائه حق التقاة، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم اليقيني بالأحكام ولا يحصل إلا من المعصوم فيجب ولأنه لا يتم إلا باللطف المقرب والمبعد وهو المعصوم فيجب.
وثانيهما: إن المعصوم غير متق الله حق تقاته وهذا خطاب لا بد له من عامل وإلا لاجتمعت الأمة على الخطأ ولا يجوز فثبت المعصوم وهو المطلوب.
السادس والأربعون: أن الإمام سبب في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه جميعها ومن جملتها الاتقاء حق التقاة، فلا بد من أن يكون هو متقيا حق التقاة.
السابع والأربعون: الإمام مقرب إلى الاتقاء حق التقاة فلا تكون منفية عنه فلا بد أن تكون فيه متحققة.
الثامن والأربعون: قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) هذا يقتضي كون البعض يدعون إلى كل خير ويأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، للإجماع على العموم وذلك هو المعصوم قطعا، وهذا خطاب لأهل كل زمان فيكون المعصوم ثابتا في كل زمان.
التاسع والأربعون: نهى الله عز وجل عن التفرق بقوله تعالى: (ولا تفرقوا) وإنما يتم هذا بنصب شخص يحملهم على الاجتماع وليس باختبار الأمة وإلا لزم التفرق المحذور منه فيكون من الله تعالى، ولا بد من إيجاب طاعته ويستحيل ذلك في غير المعصوم فيجب المعصوم.
الخمسون: إنه تعالى نهى عن التفرق مطلقا ولو لم يكن المعصوم ثابتا في كل وقت لزم تكليف ما لا يطاق إذ الاستدلال بالعمومات والأدلة والاجتهاد فيها مما يوجب التفرق إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدي إليه