كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢ - المائة التاسعة

المقدمة الثالثة: إن هاد نكرة دخل النفي عليها فيلزم عمومها فينتفي كل هاد.
المقدمة الرابعة: قوله يضلل نكرة في معرض إثبات فلا تقم فيلزم إنه تعالى إن أضل مطلقا لم يكن له هاد لا نبي ولا إمام ولا غيره.
المقدمة الخامسة: قد بينا أن المعصوم من فعله تعالى وهو سبب ركوب طريق الصواب والصحة فلو لم يوجده الله تعالى كان الله تعالى سببا لعدم المعصوم وعدم المعصوم هو سبب الضلال فيلزم أن يكون الله تعالى سببا للضلال تعالى الله وتقدس عن ذلك وإذا تقرر ذلك فنقول لو لم يكن المعصوم موجودا في كل زمان وعصر بحيث لا يخلو وقت منه لزم ضلال المكلفين لتحقق علة ضلالهم ويكون المضل هو الله تعالى فيلزم أن يكون لهم هاد فيلزم انتفاء فائدة البعثة وإمامة غير المعصوم ويلزم أن لا يكون غير المعصوم إماما فتبطل إمامة غير المعصوم وهو المطلوب.
التاسع والخمسون: عدم عصمة الإمام ملزوم للمحال وكل ما هو ملزوم للمحال فهو محال فعدم عصمة الإمام محال أما بيان الملازمة فلأنا قد بينا في الدليل المتقدم أنه متى خلا الزمان من المعصوم بحيث لم يكن معصوم أصلا لزم صدور ذنب من كل واحد من المكلفين فيكون ضالا وقد أضله الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومتى أضله لم يهده الله لصدق لا شئ من هاد له لما تقدم من عموم نفي فما له (فلا هادي له) من هاد فلو هداه الله في كل وقت لكان له هاد والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية وقد صدقت السالبة الكلية فتكذب الموجبة الجزئية فلا يهتدي بالنبي ولا إمام يهديه فتنتفي فائدة البعثة وفائدة نصب الإمام وهذا محال وأما استحالة كل ما استلزم المحال فظاهر.
الستون: كلما انتفى المعصوم انتفى الإمام مطلقا ونفي الإمام مطلقا لا يجوز فنفي المعصوم لا يجوز أما الملازمة فلأنا قد بينا فيما تقدم أن نفي المعصوم يستلزم إضلال الله تعالى لمن يعمل ذنبا فإن لم يوجد من يعمل ذنبا أصلا ثبت