للشارع الصحيح اليقيني لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا)، وذلك العمل الصحيح اليقيني إنما يحصل من المعصوم بالتقرير الذي ذكرناه فقد ثبت أن المعصوم لا بد منه إما في الإيمان أو في أثره فيجب القول به.
الثالث والعشرون: قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، هذه الآية تدل على عصمة الإمام ووجه الاستدلال يتوقف على مقدمات الأولى إذا كلف الله تعالى بشئ فإما أن يكلفه بعين ذلك أو به إن أداه اجتهاده إليه وإن لم يؤد اجتهاده إليه فما يؤدي اجتهاده إليه ويقوم ما يؤدي اجتهاده إليه مقام ما كلف به والثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وقد أبطلناه في الأصول فتعين الأول الثانية لا بد للمكلف من طريق إلى إصابة الحكم المعين الذي حكم الله تعالى به في الواقعة لأنه لولاه لزم تكليف ما لا يطاق فلا أقل من لزوم الحرج وقد نفاه الله تعالى بهذه الآية، الثالثة الظن اعتقاد راجح يجوز معه النقيض وإذا جاز معه النقيض يكون أعم من المطلوب وإذا كان أعم فلا يصلح أن يكون طريقا موصلا إلى المطلوب لأن العام لا يستلزم الخاص فجعل ما هو أعم طريقا إلى إصابة الأخص لا أقل من أن يكون حرجا عظيما، الرابعة الطريق إلى العلم إما الضرورة أو النظر، والنظر ينحصر في قسمين قول المعصوم وغيره وللأول شرائط أحدها أن يكون واجب العصمة وثانيها أن يجعل تعالى دليلا للمكلف يوصله إلى معرفة عصمته وثالثها أن يعلم الله تعالى المعصوم تلك الأحكام التي حكم بها الله تعالى يقينا، ورابعها أن يؤدي المعصوم ما علمه الله تعالى من الأحكام، وخامسها أن يقبل المكلف منه وأن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويتبعه في أقواله وأفعاله إذا تقرر ذلك.
فنقول: قد ثبت في علم الأصول إن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا وقد ثبت من هذه الآية أنه لا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك الحكم يجعله الله تعالى وينصبه وذلك الدليل قد بينا أنه إما المعصوم أو غيره مثل الالهام والتواتر والإجماع والله تعالى قادر على أن يفعل ذلك لكن الثاني لم

(٣٣٢)